البنك المركزي يضرب شركة وساطة لمخالفات تخص بيع العملة.. ونائب يخاطب الادعاء العام بشأن “فارق الحوالات”
يس عراق: بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن سحب تأمينات وإجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لمخالفتها التعليمات، بالتزامن مع تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية والبنك المركزي بشأن مخالفات تتعلق بنافذة بيع العملة.
وقال البنك في بيان إنه “بالنظر لمخالفة شركة (الحاتم) للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية، فقد تقرر سحب إجازة الشركة”.
وأضاف “تقرر أيضاً مصادرة التأمينات المودعة لدى البنك المركزي والبالغة 50 مليون دينار”، مطالباً وزارة التجارة بـ”إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق”.
وتأسس البنك المركزي العراقي كهيئة مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، بعد ان كان قبل هذا التاريخ مرتبطاً بوزارة المالية، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
وفي سياق منفصل، فاتح النائب هادي السلامي الادعاء العام للتحقيق بمخالفات وزارة المالية والبنك المركزي وذلك على ضوء الاسئلة التي وجهها النائب الى الجهتين والاجوبة التي وردت اليه.
وركزت مخاطبة السلامي للادعاء العام على الفارق بين مبيعات البنك المركزي من الدولار والحوالات الى الخارج التي بلغت في 2020 37 مليار دولار، فيما كانت قيمة ما تم استيراده لا يعادل سوى 14 مليار دولار.