بغداد: الصباح
حدَّدت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان السابق ميسون الساعدي ثلاثة أسباب لتأخر تشريع قانون العنف الأسري.
وقالت الساعدي لـ"الصباح": إنَّ "القانون قدِّم في الدورات الماضية، وأجريت عليه عدة تغييرات"، محددةً "ثلاثة أسباب لتأخير إقراره الأول هو عنوانه المفتوح بحسب رأي البعض، كون ضرب الأب لابنه بقصد التأديب يعد عنفاً ضده".
وأضافت أنَّ "السبب الثاني هو إبلاغات المخبر السري ضد أعمال العنف التي تجري ضد النساء أو الأطفال من دون أن تعرف هويته، والتي ظهر أنَّ بعضها كيدية سواء كانت ضد العائلة أو رب الأسرة"، مشيرة إلى أنَّ "السبب الثالث هو دور الإيواء للمعنفات والتي كان ينص القانون على فتح تلك الدور لكل من يملك إمكانية ذلك بعد موافقة وزارتي الداخلية والعدل، مما حدا المختصين على ضرورة التريث بتشريعه خشية تحول تلك الدور إلى أماكن لاستغلال المعنفين بشكل سيئ".
وبينت الساعدي أنَّ "البعض ارتأى تشريعه بعد إفراغه من محتواه لأنَّ بعض النقاط فيها مخالفة للعادات والتقاليد"، مؤكدةً أنَّ "بعض الدول أفرغت القانون من محتواه ومن ثم شرَّعته كما حصل في المملكة الأردنية وجمهورية إيران والكويت كونه يتضارب مع الأعراف الموجودة في تلك البلدان، بعدها جرت تعديلات عليه وإضافة الفقرات التي يمكن أن تخدم الفرد والمجتمع في هذا القانون".
تفاصيل ص3