اليكتي يؤكد حضور جلسة البرلمان لحسم أزمة رئاسة الجمهورية
الترا عراق - فريق التحرير
أعلن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، الجمعة، عزمها المشاركة في جلسة البرلمان المقررة يوم غد لاتخاذ قرار بشأن إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ورحبت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في بيان، بـ "قرار المحكمة الاتحادية، بشأن عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، إمكانية فتح الترشيح مجددًا للمنصب بتصويت أعضاء المجلس".
اقرأ/ي أيضًا: السيناريو القانوني لجلسة فتح باب الترشيح إلى رئاسة الجمهورية
وأوضحت منصور، أنّ "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ستشارك في الجلسة رقم 3 المقررة غدًا السبت".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة التصويت السبت 5 آذار/مارس، ضمن جدول أعماله للجلسة الثالثة من دورته الخامسة.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق، فقرات الجلسة التي حددتها رئاسة المجلس.
وتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.
وسبق أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة في الوقت ذاته إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
ويعول الديمقراطي الكردستاني على امتلاك "التحالف الطولي ثلثي أعضاء البرلمان" لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "بكل أريحية" بحسب القيادي فيه مهدي عبد الكريم، الذي قال في حديث لـ"ألترا عراق" إنّ "الحديث عن إفشال أو فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر بعيد جدًا عن الجهات السياسية المنافسة للتحالف الثلاثي".
بالمقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إن "التحالف الثلاثي لا يمكنه تكرار ما حصل في الجلسة الأولى ووجود نصاب كبير"، وذلك "لأن في حينها كان نواب كثر ضمن الحضور لغرض التعارف والتقاط الصور وهم ليسوا ضمن التحالف الثلاثي ما جعل الجلسة بحضور كبير يتخيل التحالف الثلاثي أنه سيتكرر".
وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري قال إنّ "جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب".
اقرأ/ي أيضًا:
البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية
