اخبار العراق الان

بعدما دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس الاثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشدداً على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، وعدم تعطيل عقد الجلسات، رد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، متمسكا مع فريقه (الموالي لطهران) بـ "الثلث المعطل"، على ما درجت عليه الحكومات السابقة في لبنان، التي جعلت في يد حزب الله وحلفائه ثلث وزراء الحكومة، من أجل وقف أي مشروع يحتاج لتصويت أغلبية الوزراء دون موافقتهم.

ففي تغريدة عبر تويتر، أعلن المالكي أن ائتلاف دولة القانون يعمل مع الحلفاء لضمان ما وصفه بـ"سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى، مؤكداً أن الهدف منع تشكيل حكومة عراقية ضعيفة تقلّل من هيبة الدولة".

مادة اعلانية

كما أضاف أن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن ،معتبراً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة"

لا لتعطيل عقد جلسات البرلمان

جاء ذلك بعدما رأى الصدر أن تشكيل حكومة أغلبية وطنية تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه.

وأكد أن ذلك قد يكون بداية النهوض من الواقع المرير الذي يمر به العراق من جميع النواحي وتحديا للضغوط الخارجية ضده.

كما حثّ الصدر في بيان نشره على "تويتر"، النواب المستقلين على عدم تعطيل عقد الجلسة بالبرلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية "بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، بحسب تعبيره.

وحذر أيضاً ممن يحاول جر العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة، تبعاً للبيان.

الخلاف مستمر

يشار إلى أن الخلاف بشأن تشكيل الحكومة في العراق لا يزال مستمرا وبقوة بين الصدر والإطار التنسيقي، الذي يشمل تحالف الفتح، فضلا عن نوري المالكي وغيرهما من الأحزاب والفصائل القريبة من إيران.

ففيما يتمسك الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة، بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.

ورغم ذلك، عرض الصدر الاثنين، على النواب المستقلين إدارة البلد، قائلاً: "إن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".

وحاز زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة.

فيما حاز تحالف تقدم(يرأسه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.