اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

تبرز الاحاديث عن ضرورة تحويل الحصة التموينية إلى اموال توزع على المواطنين، تحت مايمكن تسميته بـ”بدل معيشة”، يكون المواطن حرًا بشراء ما يحتاجه من مواد غذائية من السوق، بدلًا من تكفل الدولة ووزارة التجارة بابرام عقود لاستيراد وشراء المواد الغذائية للمواطنين.

ولعل ابرز ما يوجب التحويل لهذا الأمر، هو الاموال والخسائر التي تتكبدها وزارة التجارة  جراء استيراد ونقل وتوزيع الحصة التموينية، في الوقت الذي من الممكن ان يتم اختصار هذا الامر بتوزيع الاموال بدلا من المواد الغذائية، حيث يصل مقدار الهدر بالاموال المخصصة للحصة التموينية قرابة 43%.

يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حول أهمية “تنقيد” البطاقة التموينية، إن “تأسيس نظام البطاقة التموينية جاء كأداة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل على العراق عام 1990 ، وسرعان ما تحولت إلى اكبر نظام للتوزيع في العالم يحصل من خلاله شعب بأكمله على احتياجاته الأساسية التي كانت عند تطبيق النظام تشكل الأداة التي منعت وقوع مجاعة كبيرة في البلد”.

وأضاف أنه “رغم إن نظام البطاقة التموينية يمثل شبكة أمان فاعلة إلا إنها غير كفوءة ومكلفة اذ ان إيصال دولار واحد من المواد الغذائية الى فرد واحد من الفقراء  يكلف نحو 6.30 دولار وهي كلفة مرتفعة حسب المقاييس الدولية”.

وبحسب المعلومات التي اوردها المرسومي والتي حصل عليها من مصادر بحسب قوله، أن “سعر السلة الغذائية الشهرية للفرد العراقي (عدا مادة الطحين) = 8.90 دولار، وبذلك فأن كلفة السلة الغذائية شهريا  لـ40 مليون عراقي = 356 مليون دولار، وكلفة السلة الغذائية سنويا ( 12 وجبة ) =  4.272 مليار دولار”.

ويوضح أن “قيمة الفروقات الشهرية بين أسعار السلع المتعاقد عليها واسعارها في السوق المحلية = 151.8 مليون دولار وهو يعني ان أسعار السلع في السوق المحلية ادنى من أسعارها التي تعاقدت عليها وزارة التجارة، وبذلك فأن قيمة الفروقات السنوية لـ12 وجبة = 1.822 مليار دولار وهو يمثل قيمة الهدر السنوي في الموارد المخصصة للبطاقة التموينية، أي ان 43% من الموارد المالية المخصصة للبطاقة التموينية لم تصل الى الناس”.

ويتابع ان “السؤال الأهم في ظل الفساد الكبير والبيروقراطية التي يشهدها العراق وفي ضوء عدم إمكانية وزارة التجارة على إدارة هذا البرنامج التمويني الاضخم في العالم، اليس بالإمكان تحقيق التوزيع الامثل للسلع عن طريق منح الأفراد دخل يمكنهم من شراء السلع التي يفضلونها طبقا لأسعار السوق كما تحددها قوى العرض والطلب، مع إمكانية احتفاظ وزارة التجارة بمخزونات كافية من السلع الاستراتيجية واستخدامها في موازنة العرض والطلب عندما تجنح الأسعار نحو الارتفاع او في تزويد وكلائها بسلع تباع بأقل من أسعار السوق المحلية بنسبة معينة وفقا لتسعيرة شهرية تعلنها وزارة التجارة؟”.

وفي السياق، قدم عضو هيئة النزاهة النائب هادي السلامي طلبا الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير التجارة، لوجود شبهات فساد في ملف السلة الغذائية بحسب كتاب السلامي الذي اطلعت عليه “يس عراق”.

شارك هذا الموضوع: