اخبار العراق الان

كتب أحمد هذال:

هي لم تدعم الارهاب في سوريا الإ من أجل الاقتصاد التركي وتدمير الصناعات السورية، ومنافسة المنتج السوري الذي نافس الصادرات التركية، أغلب الحروب دوافعها أقتصادية..

ادناه بعض مؤشرات الاقتصاد التركي:

-الناتج المحلي الاجمالي 815 مليار دولار.

-البطالة 2021 12.4‎%‎

-التضخم 2021 19.8‎%‎

-نمو الناتج المحلي 2021 11‎%‎.

-الصادرات 2021 225 مليار درلار.

-الاستيرادت التركية 222 مليار دولار.

-عجز الحساب الجاري -13.69 مليار دولار

-صافي الميزان التجاري -2.73 مليار دلار.

-سعر صرف العملة التركية السنوي 8.85 لكل دولار، وارتفع سعر الصرف بنسبة 300‎%‎ ما بين عامي 2014-2019، ولغاية 2022 وبلغ (17،67) ليرة/دولار.

-تدهور الميزان التجاري التركي سينعكس على الموازنة العامة والاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف والتضخم والبطالة، وتساهم الدول العربية بالاهمية النسبية للصادرات بنحو 18‎%‎ ويعد العراق خامس أكبر دولة يستورد من تركيا السلع والخدمات الاستهلاكية وبنسبة مساهمة (27‎%‎) من استيرادات الدول العربية، و(5‎%‎) من أجمالي الصادرات التركية، واستيرادات العراق من تركيا متمثلة، بالمجوهرات والذهب المصنوع، الحنطة، الدواجن، البسكويت والكعك، الاثاث، الملابس، المعجنات، الطماطم… هل يصعب على الحكومة والقطاع الخاص تغيير جهة الاستيرادات من بقية الدول وبأسعار تنافسية لتوفير هذه السلع؟

-أدناه نموذج مبسط على بعض الاستيرادات لبعض قليل من مجموعة كبيرة من الاستيرادات الاستهلاكية من تركيا ،(2) مليار دينار من البرتقال، (3) مليار دينار من الليمون الطازج والحامض، (5) مليار دينار من الرمان، و(421) مليار دينار من القمح، (2.5) مليار دينار لبعض اللحوم المعلبة، (2) مليار دينار لبعض انواع البسكويت، (3) مليار دينار بقلاوة، (1.5) مليار دينار حمص بطحينة، (1.5) بقول بالصلصات… الخ

من يقول أن الاسعار سترتفع، ممكن ذلك في الاجل القصير لكن ليست بمستويات كبيرة لأن السلع المستوردة من تركيا تتوفر لها بدائل عديدة، ولدى العراق الكثير من الشركاء التجاريين، ومنهم هولندا، اسبانيا، فرنسا، ايران، مصر، السعردية، روسيا، الصين، أسبانيا، الاردن، الامارات، مصر، الاتحاد الاوربي… تستطيع من خلالها عقد صفقات مقابل الاستيرادات على الامد القصير، وعلى الامد المتوسط اذا توفرت الارادة السياسية أستخدام سياسات انتاجية معوضة عن بعض الاستيرادات التي لها أنتاجية محلية ودعمها من خلال سياسات الدعم الحكومي الحمائي او المادي، أسهل رد على جرائم تركيا هو مقاطعة البضائع.

الدكتور احمد هذال

شارك هذا الموضوع: