اخبار العراق الان

معدل الكميات بلغ 3 ملايين و286 ألف برميل يومياً (حيدر محمد/فرانس برس)

قالت وزارة النفط العراقية، مساء الخميس، إنّ إجمالي صادرات النفط الشهر المنصرم ناهز 10 مليارات دولار، فيما تتواصل التحذيرات من خطورة الأزمة السياسية الحالية التي تدخل شهرها الحادي عشر، مع تعثر إقرار موازنة 2022، وإعلان حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تعذر المضي بالكثير من المشاريع الحيوية.

ووفقاً للبيان الشهري الختامي لوزارة النفط العراقية المتعلق بقيمة عائدات النفط، وكميات النفط المصدرة للخارج، أوضحت الوزارة، مساء الخميس، أنّ "مجموع كمية صادرات النفط الخام بلغ 101 مليون و859 ألفاً و528 برميلاً بإيرادات بلغت 9.784 مليارات دولار".

وأضاف البيان أنّ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام في أغسطس/آب الماضي، من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه، بلغ 100 مليون و750 ألف برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليوناً و109 آلاف و528 برميلاً".

وأشارت أرقام الوزارة إلى أنّ معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و286 ألف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 96.05 دولاراً.

وتعتبر الهند والصين أبرز الجهات التي تستفيد من النفط العراقي، إلى جانب دول أوروبية جديدة زاد طلبها على النفط العراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لمسؤول عراقي في وزارة النفط.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ بلاده تلقت طلبات أوروبية لشحن كميات جديدة من النفط عبر موانئ البصرة خلال سبتمبر/أيلول الحالي.

وأكد أنّ الاضطرابات التي رافقت الأزمة السياسية من تظاهرات وتحشيد في الشارع، خلال الأيام الماضية، لم تؤثر على عملية إنتاج وتصدير النفط في عموم المدن، وذلك لـ"إدراك الجميع أنّ النفط عصب شريان حياة العراقيين ولا يمكن تعريضه لأي خطر".

ويأتي إعلان الوزارة بعد أيام من تصريحات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، حذر فيها من عدم استطاعة الدولة إنفاق الأموال نهاية العام الحالي، ما سيؤدي إلى توقف مصالح الناس بسبب الأزمة السياسية وتعطل عمل البرلمان الذي أدى لعدم تمرير موازنة مالية للعامين الحالي والمقبل.

وأضاف أنّ "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وأنّ ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنا عليه".

ولفت إلى أنّ "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة"، متابعاً أنّ "فريقاً سياسياً يعطل مؤسسات الدولة بالتظاهرات السلمية"، مضيفاً أنّ "الدستور لا يتيح تعطيل المؤسسات الدولة".

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، إلى التنبه لخطورة عدم وجود موازنة مالية، معتبراً أنّ "الخلل ليس بالحكومة إنما بالوضع السياسي الموجود"، متسائلاً: "كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل لانسداد الأفق السياسي؟".

وحذر الكاظمي من "خطورة موضوع الموازنة"، موضحاً: "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه".