اخبار العراق الان

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأربعاء، أمراً باستقدام أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية من الدورة السابقة لتورطه بما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” من أموال الأمانات الضريبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة “قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

وبينت أن النائب “أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من الجهات الرقابية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة.

وقالت عبد الواحد خلال المؤتمر، إن “لجنة النزاهة أكدت على ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة”، مضيفة أن “هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين”.