اخبار العراق الان

إفتتحت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، مشروع “بوابات النفاذ الدولية” الذي وصفته بأنه “ستراتيجي ومهم”، معلنة في ذات الوقت تحقيق “طفرة نوعية” في قطاع الاتصالات واستعادة مئات المليارات من الدنانير.

وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني، في مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح المشروع، إن “افتتاح مشروع اليوم هو ستراتيجي ومهم لقطاع الاتصالات في العراق”، مشيراً الى ان “المشروع كان يفترض ان ينفذ منذ عام 2007”.

وتابع، “تعاقدنا مع كبرى الشركات العالمية التي قامت بإنشاء هذه المنظومات في جميع المناطق الحدودية”، لافتاً إلى “ضبط ست محطات في احدى المناطق الحدودية وإنهاء عمليات التهريب”.

وأوضح الشيباني أن “المشروع سيمنع التهريب وسيحقق مبالغ إضافية لقطاع الاتصالات، حيث حققنا تطوراً في سرعة الانترنت وقفزنا في الترتيب العالمي إلى المرتبة 42 بعد أن كنا في المرتبة 138، أي أننا تقدمنا 96 مرتبة وهي طفرة نوعية في قطاع الاتصالات، كما حققنا إيرادات كبيرة واستعادة 134 مليار دينار الى وزارة المالية و10 مليارات لمحافظة ذي قار و5 مليارات للنجف”.

وتابع وزير الاتصالات، أن “بوابات النفاذ تحارب التهريب وتقلل عمليات القرصنة وتسيطر على الانفلات الواضح في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمواقع الوهمية وكذلك يحقق فائدة أكبر في ضمان واردات مالية كبيرة، وخلال سنة واحدة تمكنا من تسديد 134 مليار الى موازنة الدولة العامة”.

ولفت الى ان “سرعة الانترنت تختلف بين الشركات حيث تصل 150 -100 ميغا وهذا ما جعل ترتيب العراق 42 عالميا على مراحل، وبعد تشغيل “الفايبر تو هوم” ودخوله مرحلة التنفيذ وخلال 6 اشهر الى سنة اتوقع ان يكون تصنيف العراق على ضمن اول 20 دولة عالميا”.

من جهته قال مدير شركة الأوسط الاتصالات مازن علي حسوني خلال مؤتمر الافتتاح، إن “مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت المساهمة في بناء الوطن، لا يخفى عن الجميع ان قطاع الاتصالات مهم وأكثر حيوية ويمثل الشريان للقطاعات الأخرى، وان نسبة الارباح في قطاع الاتصالات في تزايد مستمر”.

واوضح ان “قطاع الانترنت بالعراق مشروع متكامل وحديث للسيطرة على السعات من خلال البنى التحتية للاتصالات ابتداء من المزودين الدوليين ولغاية المجهزين المحليين”.

ولفت الى ان “مشروع بوابات الانترنت يغطي كافة المحافظات العراقية ومع مواقع رئيسة للتشغيل وحد السعات، يقوم السيطرة على سعات الانترنت والحد من اي عملية غير قانونية مع توفير سعات عالية للإنترنت”.