ما تزال قضية "الإغلاق" وتجميد الدعم المخصص من الخزانة تلاحق "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد في تركيا، وعلى الرغم من طلبه قبل عشرة أيام تأجيل هذه الإجراءات لما بعد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مساعيه قوبلت بالرفض، من جانب "المحكمة الدستورية العليا".