يحتد الجدل منذ أسابيع في العراق حول الحملة التي أطلقتها الحكومة، ضد صناع "المحتوى الهابط" في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تبعتها استجوابات واعتقالات لعدد منهم.