تواصل السلطات الجزائرية مساعيها لاسترجاع الأموال والأصول المنهوبة من البلاد، مع إعلانها التنسيق مع نظيرتها الأوروبية، من أجل تعزيز تعاونهما القضائي والجنائي لمعالجة ملفات تهريب الأموال نحو الخارج.