اخبار العراق الان

يعاني العراقيون من فرحة منقوصة بشهر رمضان، إذ ضاعفت الأوضاع المعيشية من أزماتهم المجتمعية، صاحبنها شكوى متكررة من ضعف الرقابة على أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الأيام الأولى من شهر رمضان، ارتفاعا بأسعار السلع والمواد الغذائية، سيما اللحوم منها، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد 20 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 16 دولاراً أميركياً، فيما شكا مواطنون من هذا الارتفاع معتبرين إياه حربا على الفقراء.

وإلى جانب اللحوم شهدت أسعار الزيوت والدقيق والبيض والخبز والفواكه والأجبان والمواد الغذائية المعلبة، ارتفاعا مماثلا، وبالرغم من المناشدات الكثيرة التي يطلقها عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات في مواجهة هذا الغلاء.

ويقول تمّام علي، من أهالي حي الكرادة في بغداد، إن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة منذ مدة، مع بداية شهر رمضان، ولا نعرف الأسباب لكنْ هناك حديث في الأسواق أن سعر صرف الدولار هو السبب، مع العلم أن الحكومة العراقية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن متابعة الأسعار".

وأضاف علي في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "أصحاب محال المواد الغذائية يتصرفون من دون رقابة، وهناك تباين في الأسعار واحتكار واضح من قبلهم في بعض أحياء بغداد"، مبينا أن "الفقراء باتوا يعانون كثيراً من تأمين لقمة العيش، ومن واجب الحكومة أن تحل هذه الأزمة".

وتشير الحكومة العراقية إلى أن لديها تنسيقاً عالياً مع القوات الأمنية والوزارات المعنية بالمواد الغذائية، وتحديداً الزراعة والتجارة، لكن في الحقيقة لا يبدو أثرها واضحاً في الأسواق، فيما يغيب دور دائرة الأمن الاقتصادي بشكلٍ واضح، كما يقول المواطنون.

من جهته، يبين أحد تجار المواد الغذائية، ببغداد، أن "الأمن الاقتصادي يعلم بأسعار المواد الغذائية، لكنه لا يوجه باتخاذ أي إجراءات لأنها أسعار حقيقية تتناسب مع الوضع الاقتصادي وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي". مضيفا مع "العربي الجديد"، أن "الحكومة هي المسؤولة عن هذا الارتفاع، لأن الاستيراد يتطلب الدفع بالدولار، ولابد من تعويض الخسارات بسبب الدولار برفع الأسعار للمواد الغذائية التي تباع بالدينار".

من جهته، يؤكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، أن "المشكلة في الاستيراد، حيث إن معظم المواد الغذائية والأجبان واللحوم مستوردة، وهذا الاستيراد لكل شيء تتلاعب به بعض القوى المتنفذة من جهة، وجشع التجار من جهة ثانية"، معتبراً أن "من الطبيعي أن ترتفع أسعار اللحوم في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار".

ويستكمل حديثه مع "العربي الجديد"، يقول "هناك ارتفاع واضح بأسعار اللحوم، ومعظم المواد الغذائية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين، إضافة إلى السبب المهم، وهو الآثار التي ترتبت على أزمة سوق الصرف"، مشيراً إلى أن "الأسعار ستستمر بالصعود طالما أن الرقابة غائبة، مع عدم وجود دعم حقيقي لقطاعات الزراعة المحلية والانتاج المحلي من اللحوم وغيرها".

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أن مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه الأخير عن حزمة من القرارات، من بينها مواجهة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال إعفاء البضائع والسلع كافة، الواردة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والبحرية، والجوية) من إجازة الاستيراد.

وقال المكتب في بيان إنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة نصف كيلوغرام نشاء، وكيلوغرام من الشعيرية، و5 كيلوغرامات طحين أصفر، وطبقة من بيض المائدة إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023".

فيما كشفت وزارة التجارة في بيان لها عن تجهيز مفردات السلة الغذائية الرمضانية التي ستطلق بهدف المساهمة في الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها المواطن.