تعود قضية العد والفرز لنتائج

الانتخابات إلى الواجهة، بعد اعتماد

النظامين الإلكتروني واليدوي في قانون

الانتخابات المعدل من قبل البرلمان،

لكن هذا التوجه قوبل بمواقف متباينة من

قبل نواب ومراقبين سياسيين،