بدأ مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد على الرغم من مضي أسبوعين على ارسالها إلى المجلس من قبل الحكومة العراقية، الأمر الذي أثار خلافا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.