كشف صندوق الإسكان، اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع مبلغ القرض الى 60 مليون دينار، فيما أشار الى أنه خال من الفوائد ويمنح لأغراض البناء فقط، ومساع لافتتاح فروع بكل أنحاء العراق.

وقال مدير قسم التخطيط في صندوق الإسكان أحمد هاشم النعيمي، للوكالة الرسمية، إن “مبلغ القرض بحسب قانون الصندوق 32 لسنة 2011، يبلغ 35 مليونا في بغداد و30 مليونا في المحافظات”، مبينا أن “الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار أدت الى تعديل القانون في العام 2018 ليصل الى 50 مليونا للقرض الواحد”.

وأضاف، أن “ارتفاع الأسعار الحالية والظروف التي يمر بها البلد، فضلا عن اختلاف مبلغ القرض في بغداد والمحافظات، تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي على توحيد المبلغ ليصل الى 60 مليونا للقرض الواحد ببغداد والمحافظات”.

وأشار، الى أن “قرض صندوق الإسكان يختلف عن مبادرة البنك المركزي، اذ أنه بموجب قانون صندوق الإسكان فإن القرض خال من الفوائد، وإنما هناك تحميلات إدارية لغرض تغطية نفقات الموظفين وأجور نقلهم والصرفيات الأخرى”.

وأوضح، أن “صندوق الإسكان، هي دائرة تمويل ذاتي ولا تمتلك منح من الدولة، وبالتالي فإن الأموال المستقطعة تصرف على الموظفين والبنايات”، منوها الى “استحداث بنايات جديدة وشراء قطع أراضي من المحافظات”.

وأكد، أن “حجم العمل في توسع مستمر ومن المؤمل افتتاح فروع للصندوق في كل أنحاء العراق”، مستدركا بالقول، إن “صندوق الإسكان لايدعم عملية البناء بالكامل وهو يشكل جزءا من البناء، إذ أن سعر بناء المتر الواحد في الأسواق العراقية وصل الى 350 ألف دينار، وبالتالي فإن مبلغ القرض 60 مليونا بإمكانه بناء نحو 170 مترا مربعا”.

وتابع، أن “صندوق الإسكان، غير مشمول في شراء الوحدات، كونه خارج عمله والقانون لا يسمح بالشراء إنما فقط البناء”.