أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، وضع جدول منظم لمناقشة مسودة قانون الموازنة مع الحكومة، فيما شددت على دعمها سلم الرواتب لتقليل الفوارق وإيقاف الهجرة بين الوزارات.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن” اللجنة وضعت خطة وجدولا منظما لاستضافة الحكومة والجهات المعنية بقانون الموازنة”، لافتا الى أن” اللجنة ستكثف من اجتماعاتها لحسم ملف الموازنة بالسرعة الممكنة في البرلمان”.

وشدد الكرعاوي على ضرورة إجراء تعديل على حجم الإنفاق في الموازنة بشكل عام، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على نسبة العجز على اعتبار أنه كلما قل الإنفاق يقل العجز حسب ما قال.

وبشأن سلم الرواتب الجديد، أشار الكرعاوي الى أن” مجلس الوزراء واللجنة المكلفة بموجب الأمر الديواني 24 معنيتان بملف سلم رواتب الموظفين الجديد”، مبينا، أن” أغلب أعضاء مجلس النواب مع تعديل سلم الرواتب على اعتبار أنه يفترض أن يحقق العدالة الاجتماعية، ويقلل الفوارق بين الوزارات، ويسهم في إيقاف الهجرة من الوزارات ذات تخصيص القليل إلى التخصيص العالي”.