أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود توجه لتقليل العجز والإنفاق في الموازنة، فيما أشارت إلى إمكانية إجراء مناقلات فيها.

وقال عضو اللجنة حسين مؤنس للوكالة الرسمية إن “اللجنة لم تجر أي اتفاق مع الحكومة لتقليل الإنفاق أو العجز، وهي ذاهبة باتجاه مناقلة النفقات ببعض الأبواب”.

وأضاف إن “التصور الأولي حول العجز الموجود في الموازنة إنه عجز تخطيطي وحاليا انتهى نصف السنة المالي لذلك نسعى في اللجنة المالية إلى مناقلة الانفاق وليس لدينا سعي لتقليل العجز او حجم الانفاق الكلي”.

وعن احتمالات هبوط أسعار النفط لما دون 70 دولارا المثبتة لسعر البرميل في الموازنة رأى مؤنس إن “ذلك سيؤثر طبعا وخاصة على جداول الإنفاق في الموازنة لذلك طالبانا بأن تكون هنالك مراجعة سنوية من قبل البرلمان للموازنة الثلاثية وسوف يضمن بند يلزم الحكومة بمراجعة مجلس النواب لتدقيق على جداول الموازنة في حال الانخفاض سنويا ونتوقع إنه في حال حدوثه سيحدث تغييرات ومناقلات”.

وفي وقت سابق، رجحت اللجنة المالية النيابية، إنجاز الموازنة بالكامل يوم الأحد أو الإثنين المقبلين وإرسالها لرئاسة البرلمان لتحديد موعد التصويت.