العراق: تخصيصات جديدة لتوفير العلاجات للأمراض المستعصية
أطباء في مستشفى في ذي قار يفحصون مصاباً بالحمى النزفية (أسعد نيازي/فرانس برس)
أكدت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، تخصيص تريليون و600 مليون دينار، (نحو مليار و200 مليون دولار) ضمن الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري، لتوفير العلاجات للأمراض المستعصية وتطوير القطاع الصحي في الموازنة العامة، الذي يعد متراجعاً بشكل كبير.
وصوّت البرلمان العراقي بعد منتصف الليلة الماضية، بشكل جزئي على الموازنة المالية لثلاثة أعوام، على أن يتم استكمال التصويت في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم الجمعة.
ووفقاً لعضو لجنة الصحة والبيئة، النائب باسم الغرابي، فإنّ "من أبرز التحديات التي تواجه ملف الصحة في العراق البنى التحتية لبعض المؤسسات الصحية، وقلة عدد المستشفيات"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس أن "العراق يحتاج إلى قرابة 96 مستشفى بإشغال سريري لا يقل عن 300 إلى 400 سرير لسد النقص الحاصل".
وأكد أنه "تم تخصيص تريليون و600 تريليون دينار (الدولار يعادل 1480 دينارا) لتوفير العلاجات المستعصية للمرضى كالسرطان والأمراض المزمنة في الموازنة والأموال المخصصة لتلك للعلاجات تغطي 30% فقط من العلاج الكلي"، مضيفا، أن "واقع الأمراض السرطانية يمثل تحديا كبيرا بسبب عدم وجود مراكز متخصصة للأمراض السرطانية، أما الأمراض المزمنة فتحتاج إلى تهيئة كوادر متدربة وإرسال كوادر طبية إلى خارج البلاد للتعامل مع تلك الأمراض".
وأضاف أن "توفير المستلزمات الطبية يُعتبر تحدياً آخر، على اعتبار أن أغلب المستلزمات والأجهزة الطبية غير قادرة على استيعاب الحمل المتكرر عليها لا سيما في ردهات طوارئ المستشفيات".
وتعد مشكلة تراجع الواقع الصحي في البلد من المشكلات المستعصية، فإلى جانب الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها ومعاناة أغلب العراقيين الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، هناك نقص كبير في مباني المراكز الصحية والمستوصفات، وتراجع مستوى الخدمات فيها بشكل كبير.
وبشأن الحمى النزفية التي تتصاعد إصاباتها في البلاد، أكدت وزارة الصحة تسجيل طفرة بالإصابات والوفيات، وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة سنان غازي مهدي، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية مساء أمس، إن "الأعداد الحالية للمرض بلغت 184 إصابة لحد اليوم و27 حالة وفاة".
وأكدت أن "التغيرات الكثيرة التي حدثت بسبب جائحة كورونا وتغيرات مناخية وأخرى ديموغرافية وشح المياه وقلة الزراعة والهجرة من الريف إلى المدينة كلها عوامل ساعدت على انتقال الحشرة من الريف إلى المدينة ونموها ونقلها إلى الإنسان"، مبينة أن "أغلب العوامل ما زالت قائمة".
وعلى الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي تخصص للوزارات العراقية، فإن حجم الفساد الكبير فيها نتج عنه تراجع كبير بكافة مفاصل الدولة ومنها القطاع الصحي، في وقت لا تقدم الحكومات إلا الوعود غير القابلة للتنفيذ.