اخبار العراق الان

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، "أمراً إداريًا" يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في قوات نظامه (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) ممن بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف وأكثر حتى تاريخ 31-7-2023، وفق ما جاء في وكالة "سانا" الرسمية.

واعتمد النظام سياسة الاحتفاظ بالضباط وصف الضباط والأفراد الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في قواته منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن زج الجيش في مواجهة المتظاهرين المطالبين بالتغيير في بلادهم. 

وتعرض هذا الجيش لموجات انشقاق كبرى خلال السنوات الأولى من الثورة، بحيث انشق عدد كبير من ضباطه العاملين والمجندين إضافة إلى صف الضباط والأفراد، وهو ما أدى لاحقا إلى تخلخل الجيش، ما دفع النظام للاعتماد على مليشيات محلية وطائفية إيرانية. 

محلل عسكري: جيش النظام يعتمد على الغرباء والمليشيات الوافدة

وتعليقا على الأمر الذي أصدره الأسد، قال المحلل العسكري العميد مصطفى فرحات في حديث مع "العربي الجديد"، إن جيش النظام احتفظ منذ بديات الثورة بجميع المجندين إجباريا من دون سقف زمني واضح لنهاية الخدمة، وهو ما شكل عبئا على المجند وعائلته.

ووصف فرحات جيش النظام في الوقت الراهن بـ"المهلهل"، مضيفا: "عمليا لم يعد هناك جيش سوري بعد عمليات الانشقاق الكبرى من كوادر المتطوعين". وتابع "بعد زج الجيش في مواجهة الشعب رفض الكثير من السوريين إرسال أبنائهم لأداء الخدمة الإلزامية، بل إن الكثير من الشباب - بينهم من مؤيدي النظام- فروا خارج البلاد تجنبا للخدمة في الجيش". 

وبحسب فرحات فإن أمر الأسد اليوم "طبيعي" لأن جيش النظام الموجود اليوم لم يعد يعتمد على السوريين، بل على الغرباء والمليشيات الوافدة من خارج الحدود من لبنان، والعراق، وإيران، وباكستان، وأفغانستان. وأضاف "النظام من دون هؤلاء الغرباء لا يمكنه الصمود".

وكانت الخدمة الإلزامية قبل عام 2011، تتراوح بين 18 شهرا إلى عامين، لكل ذكر غير وحيد تجاوز عامه الثامن عشر، ويمنح الذين يتابعون دراستهم الجامعية تأجيلا حتى تخرجهم، بيد أن النظام تجاوز القوانين التي وضعها واحتفظ لسنوات طوال بالمجندين والذين قتل منهم عدد غير معروف خلال سنوات المواجهة العسكرية.

ويحق للمطلوبين للخدمة في قوات النظام دفع بدل نقدي إذا كانوا خارج البلاد، يتراوح ما بين ست الى عشرة آلاف دولار حسب مدة الإقامة في دولة أخرى.