اخبار العراق الان

أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 113 مليار دولار، مستفيدا من تحسّن سعر النفط الذي يشكل 96% من مجمل الناتج القومي، فيما أكد مستشار حكومي في بغداد، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار عراقي (نحو 47 مليار دولار).

وتسعى حكومة محمد شياع السوداني التي مضى على تشكيلها نحو 9 أشهر، لإدخال قطاعات أخرى إلى جانب النفط لتعظيم الموارد، لكن مراقبين ومختصين يؤكدون أن الحكومة أقدمت على إثقال الموازنة العامة بمئات آلاف الوظائف الجديدة التي جعلت البلاد رهنا لأسعار النفط، ودفع مليارات الدولارات لمرتبات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية.

وأوضح خلف للصحافيين في بغداد أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاع حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".

وأشار إلى أنه "رغم هذه الفرص، فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 مليار دولار، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص".

وتحدث عن "ارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى نحو 70 تريليون دينار. وهذا ما يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".

تصريحات المسؤول المالي العراقي أكدها المستشار الخاص للشؤون الاقتصادية في الحكومة مظهر محمد صالح بقوله إن "ديون العراق الخارجية تقدر نحو 21 مليار دولار، منها ما يتعلق بزمن النظام السابق، والديون الداخلية ممكن تأجيل دفعها، وهي تقدر بنحو 70 تريليون دينار، أي نحو 47 مليار دولار"، مبيناً أنه "بحال لم يسن قانون للدين العام لا يمكن الاقتراض".

ووفقا لموازنة العام الحالي 2023، يستهلك العراق قرابة 50 مليار دولار سنويا لسداد مرتبات نحو 12 مليون موظف ومتقاعد وعنصر أمن إلى جانب المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية الذين يشكلون العدد الأكبر من أصحاب المرتبات في العراق.

بدوره، مستشار سوق بغداد للأوراق المالية العراقية، علي الشيخلي، قال لـ"العربي الجديد"، إن العراق ما زال بحاجة لبقاء أسعار النفط أعلى من 75 دولار للحفاظ على وضع الارتياح المالي لديه، بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية بشكل كبير خلال العام الحالي، والتي تجاوزت 60% من مجموع الموازنة العامة بالبلاد".

ووفقا للشيخلي، فإن ارتفاع الاحتياطي مع ارتفاع الدين الداخلي العام، لا يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا، خاصة أن هذه الديون جزء منها مرتبط بالوزارات الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وأثرت فعليا في أدائها".

لكنه في الوقت ذاته، دعا الحكومة إلى استغلال الفترة الحالية في إعادة إحياء قطاعات أخرى، أبرزها الاستثمار والزراعة والتفكير في حلول لتقليل خروج العملة الصعبة من العراق، من خلال عناوين الاستيراد لمواد وبضائع بإمكان العراق إنتاجها محليا.