بغداد – ناس
كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأحد، عن أحد أسباب ارتفاع الدولار في السوق العراقية.
https://t.me/nasnews_nas
وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (30 تموز 2023)، إن "السياحة مصدر آخر لارتفاع سعر الدولار الموازي، حيث يشكل العراقيون نسبة 55% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2022".
واضاف، أن "السياح الأجانب أنفقوا 6.2 مليارات دولار في إيران عام 2022، والسياح العراقيين انفقوا 3.410 مليارات دولار عام 2022".
وتابع، "وبسبب العقوبات الأميركية التي لا تسمح للمسافرين العراقيين إلى ايران بتحويل الدينار إلى الدولار بالسعر الرسمي يضطر العراقيون إلى طلب أو شراء الدولار وهو طلب حقيقي وليس لأغراض المضاربة بالسعر الموازي فتتسع الفجوة بينه وبين السعر الرسمي".
وقالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، إنّ بلادها لم تفرض أي عقوبات على المصارف العراقية، مشيرة إلى اتصال بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات بحق المصارف وأزمة الدولار.
وقالت رومانوسكي في تغريدة، تابعها "ناس" الأحد (30 تموز 2023)، "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وأضافت، أنّ البنك المركزي العراقي "اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة"، مؤكدة أنّ "أي عقوبات لم تفرض على أي من البنوك العراقية".
وبيّنت أنّ العمل "سيتواصل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".
وتفجرت أزمة الجديدة في سوق العملة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفًا في العراق، حيث تشهد أسعار الصرف ارتفاعًا متواصلاً على الرغم من إعلان الحكومة اتخاذ تدابيرة للسيطرة على السوق الموازي.
وتجاوزت أسعار صرف الدولار في العراق حاجز 1550 دينار في آخر التعاملات، فيما تمتنع مصارف ومكاتب صرافة عن البيع، إثر تهديدات من الحكومة بغرامات بحق مخالفي تعليمات الصرف بالسعر الرسمي.
وطلبت اللجنة المالية إجابات من محافظ البنك المركزي علي العلاق، حول الإجراءات التي سيتخذها البنك لحلّ الأزمة الجديدة، بعد استضافة استمرت 5 ساعات في مجلس النواب يوم الإثنين 24 تموز/يوليو.
وتطالب اللجنة المالية بتسهيلات أكثر في إطار اجراءات حصول التجار على الدولار على أمل التخفيف من الأزمة.
فيما تبقى جدوى هذه التسهيلات محل شك حيث يذهب الجزء الأكبر من مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى السوق السوداء، عبر مصارف ومكاتب صرافة ترتبط بأطراف سياسية وجماعات مسلحة.
وسبق أن انتقد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني إجراءات البنك المركزي بشأن الدولار، ووصف إجراءات البنك بـ "غير الكافية"، وقال إنّ أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق "بذات خطورة الإرهاب"، داعيًا إلى "مراجعة" إجراءات البنك المركزي لـ "الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق".
بالمقابل، أكّد محافظ البنك المركزي علي العلاق، استعداد البنك المركزي لـ "التعاون في سبيل الخروج من الأزمة"، وقال إنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة صدرت إثر تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، "قبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".