اخبار العراق الان

بغداد - ناس

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني عزمه على استعادة مقراته كافة في مدينة كركوك، من بينها مقر قيادة الحزب، مشيراً الى أن القرار صدر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

مسعود ملا برويز، مسؤول علاقات فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، قال في تصريح لـ(كركوك ناو) تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إن "قرار السوداني صدر باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قبل 20 يوماً ويطلب فيه إخلاء جميع المقار التي استولي عليها من قبل الأحزاب والجهات وتسليمها لأصحابها الأصليين"، وأضاف أن "مقرات الحزب التي تم الاستيلاء عليها في كركوك تعود للديمقراطي الكردستاني ويجب تنفيذ القرار".

تصريحات مسعود ملا برويز جاءت بعد أن تجمع عدد من المتظاهرين ليلة أول أمس، 27 آب، أمام مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك بحي شوراو، وإغلاق الطريق الذي يربط كركوك بأربيل ونصبهم الخيام، مطالبين بعدم تسليم المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.

المقر كان سابقاً مقر قيادة الديمقراطي الكردستاني في كركوك، قبل أن تعود القوات العراقية الى كركوك وتنسحب القوى الكردية في 16 أكتوبر 2017، ومن ثم تم تحويله الى مقر قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على الملف الأمني للمحافظة.

المتظاهرون المتواجدون أمام المقر، وهم من المكون العربي، شددوا على أن المقر الذي كان يتواجد فيه الديمقراطي الكردستاني "مورس فيه العنف بحق أهالي كركوك، من ضمنهم أبناء المكون العربي".

وقال ملا برويز، إن "طريقة التعامل هذه تفسد التآخي والتعايش في كركوك، بإمكان إدارة كركوك الحالية والجهات الأمنية أن توضح فيما إن كانت هذه التظاهرة رسمية أم لا، استحصلوا على الموافقات أم لا، إن كان لديهم ترخيص السماح بالتظاهر فمن منحهم هذا الترخيص".

وتابع قائلاً، "لدينا ترخيص رسمي بممارسة العمل السياسي في كافة أنحاء العراق، والمقرات تعود لنا، لا يمكن أن يقفوا ضد أي قرار يصدر من الحكومة العراقية ويعترضوا طريق المواطنين، والقرار وصل ويجب تنفيذه".

وفقاً للمنهاج الوزاري لحكومة السوداني الذي تم التصويت عليه في 27 تشرين الأول 2022 في بغداد من قبل 253 نائباً، جميع الأحزاب الكردستانية في كركوك، ونينوى، وديالى وصلاح الدين لديها حق ممارسة النشاط السياسي ويجب إخلاء مقراتهم.

في 17 تشرين ألأول 2019، أصدر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قراراً مماثلاً، لكن القرار لم ينفذ بسبب ضغوط واحتجاجات ممثلي اثنين من مكونات كركوك في مجلس النواب العراقي (العرب والتركمان).

وقال محافظ كركوك وكالةَ في حينها، "يجب إلغاء قرار رئيس الوزراء القاضي بتسليم تلك المقار، كما يجب أن تتوصل لاتفاق عن طريق عقد جلسات وتحدد مكاناً آخر لمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، دون توضيح الأسباب.

وفي عام 2020، كانت هناك محاولات مماثلة لتسليم المقار. لكن الجبهة العربية في كركوك –تتألف من مجموعة من الأحزاب والجهات العربية ورؤساء العشائر- أعلنوا معارضتهم لتلك المساعي وشددوا على أن "المقر شيد على أرض متجاوز عليها تعود ملكيتها لوزارة النفط وبأموال الناس".

وقال متحدث الجبهة في وقتها، "لا نريد أن يحول هذا المقر مرة أخرى الى مكان لمعاقبة وتعذيب وقتل المواطنين الأبرياء... رأيتم بعد 16 أكتوبر كيف تم العثور على جثتين داخل مجاري المقر".

الديمقراطي الكردستاني وصف كركوك مجدداً بـ"المحتلة" وأشار الى أنهم لن يعودوا الى كركوك قبل تطبيع الأوضاع فيها، وبسبب ذلك لم يشارك الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018، لكنه شارك في انتخابات 2021 وفاز بمقعدين من اصل 13 مقعداً ويعتزم المشاركة في انتخابات مجلس محافظات كركوك المقرر إجراؤها نهاية هذا العام.

وقال مسعود ملا برويز، إن "عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك في الوقت الحاضر سيكون لها تأثير إيجابي على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون في مصلحة الكرد والديمقراطي الكردستاني كذلك".