رفض أمريكي لاعتبار تحرير أرصدة إيران "فدية" مقابل اطلاق سراح سجناء
رفض البيت الأبيض الأربعاء إطلاق مصطلح "فدية" على الافراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ضمن صفقة مع طهران تشمل إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين لديها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "إنها ليست دفعة بأي شكل من الأشكال. ليست فدية".
وأكدت واشنطن الإثنين أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، هي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في آب/أغسطس تفرج بموجبه الجمهورية الإسلامية عن خمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم.
وواصل الجمهوريون المعارضون لبايدن هجومهم على هذا الأخير، معتبرين أنه وافق على دفع "فدية" لدولة تصنّفها واشنطن على أنها راعية لـ "الإرهاب".
وشدد كيربي على أن "الشعب الإيراني سيستفيد من هذه الأموال وليس النظام".
وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية. لكنّ سيول جمّدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الانسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين إنّ إيران ستتمكّن من شراء "أيّ سلعة غير خاضعة لعقوبات" وليس فقط "أدوية ومواد غذائية".
ويقضي الاتفاق بالإفراج عن هذه الأموال لقاء إطلاق سراح خمسة أميركيين من أصل إيراني كانوا معتقلين في الجمهورية الإسلامية. ونقلت السلطات الإيرانية هؤلاء الشهر الماضي من السجن الى إقامة جبرية خارجه، ومن المقرّر أن يغادروا البلاد متى أنجز نقل الأموال المجمّدة الى الحساب في قطر.
وأفادت طهران بأنه سيتمّ بموجب الاتفاق أيضاً الإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
يرى خبراء ان هذا الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات سرية للغاية، يدل على تهدئة التوتر بين ايران والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ العام 1980، في أعقاب انتصار الثورة الاسلامية في 1979.
وأكد كيربي أن "إعادة أميركيين الى بلادهم يتطلب اتخاذ قرارات، وأحيانا اتخاذ قرارات صعبة للغاية"، مؤكدا أن ما قامت به واشنطن ليس تخفيفا للعقوبات على الجمهورية الإسلامية.
