اخبار العراق الان

 

اختتم الوفد الحكومي الكردي، برئاسة رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، سلسلة مباحثات أجراها في العاصمة الاتحادية مع الرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى عدد من قادة الأحزاب السياسية، أفضت إلى التوصل لـ«مقترحين» لحل أزمة تأمين مرتبات الموظفين الأكراد في الإقليم، معولاً على الدعم السياسي وقرارات حكومية قد تصدر في جلسة مجلس الوزراء المقررة الأحد. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثاته في العاصمة بغداد، «نحن كوفد حكومة إقليم كردستان جئنا إلى بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان وللتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى عدة حلول للمشاكل الحالية».

مقترحان

 

وأضاف: «أجرينا في البداية مناقشة مكثفة وطويلة مع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، وطالبنا بحل هذه المشاكل بأي طريقة، وقدمنا مقترحين، قصير المدى وبعيد المدى، لتوفير المستحقات المالية لإقليم كردستان». وأوضح: «بالنسبة للمقترح بعيد المدى، نحتاج إلى تشريع وتعديل بعض القوانين، وحول المقترح قصير المدى فيوم الأحد سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء والجهات السياسية التي التقينا بها أبدت دعمها للمقترح، وذلك لنتمكن من توفير رواتب الموظفين في الإقليم لهذه السنة، ونحن ننتظر جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد لتحويل هذه الإجراءات إلى الجانب التنفيذي». وبين أن الحل طويل المدى «قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين» مبيناً أنهم «سيعملون عليه لاحقاً». وأكد أن كافة الأطراف السياسية التي ألتقاها الوفد الكردي في العاصمة بغداد «أبدت استعدادها لدعم مقترحات وفد إقليم كردستان للتمكن من توفير رواتب موظفي إقليم كردستان للعام الحالي». وطمأن بأن «تكون هناك بشرى خير وحلاً للمشاكل الحالية في أقرب وقت ممكن». وأعرب عن شكره «للكتل الكردستانية التي أبدت الدعم والإسناد لحكومتها، بصف واحد وموقف واحد دفاعاً عن كيان إقليم كردستان، آملاً في أن يتمكنوا من توفير كافة الحقوق والمستحقات المالية لمواطني كردستان». وبين آخر اللقاءات التي عقدها بارزاني في بغداد، لقاء مع رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي الذي تحدث عن «حلول ترضي الجميع» مشيراً إلى عدم وجود «مشكلة مستعصية» بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وعقب انتهاء اجتماعه مع بارزاني، قال المالكي: «ضمن استراتيجية العلاقة والشراكة الحقيقة بين كل مكونات الشعب العراقي والأمور المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يهمنا أن يعيش شعبنا الكردي في ظل حكومته كما يعيش كل الشعب العراقي في ظل الحكومة الاتحادية في وفاق ووئام وراحة، وأن يستفيد العراقيون من ثرواتهم».
وأضاف: «العراق بلد غني، ولا أعتقد أن هناك مشكلة مستعصية بين الحكومة والإقليم» موضحاً أن الأمر «عملية مراجعة وتفاهمات ستنتهي».
وأكد أن اللقاءات «ستنتهي إلى حلول ترضي الجميع ضمن السياقات القانونية والدستورية».
وبشأن إمكانية إرسال بغداد مبالغ لموظفي إقليم كردستان هذا الأسبوع، أجاب: «يبدو لي من خلال الاتفاق الحاصل بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، إن شاء الله سيتم ذلك».
وذكر أن «الاتفاقات السياسية التي تجري في العراق ستنفذ» مضيفاً: «الاتفاقات السياسية تجرى لتنفذ وليس لتوضع على الرف، وإن كان هناك تعقيد لبعض الفقرات فستنفذ بالحوار».
وشدد على أن «الدستور هو الضامن لإقليم كردستان». وعن موقف «الإطار التنسيقي» الشيعي بشأن المباحثات الجارية بين بغداد واربيل، أكد أن «الإطار هو الأساس في تشكيل الحكومة التي تعتبر حكومة جميع العراقيين، وهو يتحمل مسؤوليته كاملة في دعم الحكومة ودعم قراراتها وكذلك التوافقات التي تجري بين الحكومة والإقليم».
ووفق بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان، فإن بارزاني أكد أن «عدم إرسال الحقوق المالية للإقليم جعل متقاضي الرواتب يواجهون ظروفاً صعبة» مشيراً إلى أن «رواتب إقليم كردستان لم تُرسل منذ ثلاثة أشهر، على عكس باقي مناطق العراق حيث تُصرف الرواتب شهرياً دون تأخير». وطلب من رئيس ائتلاف دولة القانون «الدعم والتعاون بهذا الصدد» فيما أبدى المالكي استعداده لذلك.
كما اجتمع بارزاني والوفد المرافق له في بغداد، مع الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.

حل القضايا الخلافية

وجرى في الاجتماع، التأكيد على أهمية «حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمالية للإقليم وفقاً للدستور».
وفي المقابل، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، التحرك نحو الطعن بما يخص إرسال مبالغ مالية لإقليم كردستان.
وقال في بيان صحافي: «سوف نتقدم بالطعن أمام المحاكم المختصة بما يخص إرسال المبالغ لإقليم كردستان، وعدم شرعيتها القانونية» مطالباً الإقليم بـ«رضوخ للقانون الاتحادي وإيجاد طرق شفافة بالإفصاح الكامل لعدد الموظفين وربطه بالمركز عن طريق بطاقات الائتمان».
وأضاف: «أقول لأبنائنا الموظفين في الإقليم، إن الحكومة العراقية والقوة السياسية في المركز تفهم معاناتكم وتريد الأفضل لكم، وتهتم بحقوقكم، ولكن حكومة الإقليم هي من تسعى دائما لاستمرار الفوضى التي يعتاش عليها البعض من سياسيي الإقليم».
وتابع: «نجد أنفسنا أيضا ماضين نحو القضاء وملزمين بطعن العقود المبرمة في بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركتي (كار) و(قيوان) لعدم إيفاء الشركتين المذكورتين أعلاه بالتزاماتهم القانونية حسب العقود المبرمة».
وفي إقليم كردستان العراق، أعلن «الاتحاد الإسلامي» الكردستاني، أمس، إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان لدى المحكمة الاتحادية العراقية.
وقال المستشار القانوني للمكتب السياسي للاتحاد، بكر حمه صالح، خلال مؤتمر صحافي، إن «تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم لأكثر من شهرين، يعد مخالفة قانونية، وكون القانون يتيح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام» مؤكداً إنه «جرى يوم أمس الخميس (الأول) تقديم شكوى قضائية ضد حكومتي بغداد وأربيل عند المحكمة الاتحادية العراقية بهذا الخصوص».
وأضاف، أن «صرف الرواتب واجب رئيسي من واجبات الحكومة، وفي حال تخلفت الحكومة في ذلك الأمر، فهو تقصير ومخالفة يحاسب عليه القانون» مبيناً أن «رواتب موظفي الاقليم وقعت ضحية لصراعات المركز والإقليم، وكان على حكومة الإقليم أن تأتي بطرق قانونية وتبين أسباب تأخير صرف الرواتب».
وأوضح أن «الاتحاد الإسلامي عازم على تقديم شكوى قضائية ضد أي خلل يحصل في عمل أي مؤسسة حكومية» مبيناً أن «المحكمة الاتحادية ستحدد موعداً للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ وملزم للحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيكون من مصلحة الموظفين الكرد».