أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، رصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في المثنى.