في خطوة جديدة من الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، تفتتح وزارة الداخلية مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع المحافظات لمعرفة كميتها ومصادرها ومالكيها وفيما تُستخدم.