أفادت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة بأنَّ المادة 140 أعاقت تمرير قانون الأراضي الزراعيَّة على الرغم من تقديم الكثير من المقترحات لحلِّ المشكلات العالقة.