ردت الهيئة التميزية القضائية، طلب حل حزب “تقدم” و قررت إعادة طلبات الحل الى دائرة الاحزاب لمخالفتها احكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب و عدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي.