اخبار العراق الان

الأنبار - واع - أحمد الدليمي 

فصلت محكمة استئناف الأنبار، اليوم الأحد، مضامين المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 40 لسنة 2017.

وقال رئيس محكمة استئناف الأنبار، عبد الله محمد الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية سواء في التجارة أو التعاطي، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الحاضر، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي".

وأضاف الدليمي، أن "مسؤولية المواجهة تقع على عاتق الجميع، وانطلاقاً من ذلك عقدت رئاسة محكمة استئناف الأنبار، ورشة بعنوان المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 40 لسنة 2017 بين النظرية والتطبيق".

ولفت إلى أن "الورشة، حضرها عدد من المختصين، وتمت خلالها مناقشة السبل الكفيلة لتطبيق هذه المادة الخاصة بالمتعاطي الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختص بعلاج الإدمان".

من جانبه، قال المدعي العام في محكمة استئناف الأنبار، صلاح مخلف العلواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حضورنا هذا اليوم، يأتي لمناقشة تطبيقات المادة 40 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بين النظرية والتطبيق".

وتابع العلواني، أن "هذه الورشة جاءت بناء على توجيهات مجلس القضاء الأعلى بقصد تفعيل  سبل مواجهة جريمة تعاطي المخدرات من المواجهة الجنائية المتعلقة بالعقوبة إلى مواجهة أخرى تتعلق بتوفير العلاج للمدمنين، وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم استناداً للمادة 40 من   القانون".

وبين أن "المادة 40 تختص بتقديم المتهم نفسه إلى المؤسسة الصحية بغية العلاج من المرض، ويتعامل القانون العراقي مع هذه الحالة بوصفه مريضاً ولا   تقام الدعوى الجزائية ضده عن جريمة التعاطي ".

وأكد أن "التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل مهمة لغرض تطبيق المادة، وهي رؤية جديدة للمشرع العراقي للتعامل مع مدمني المخدرات".

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) والذي حضر الورشة: إن "الورشة، حضرها كذلك عدد من المختصين من المؤسسات التربوية والصحية والقضائية، كذلك ممثل عن مديرية المخدرات".

ونقل عن ذوي الاختصاص، القول: إن "توفير المستشفيات الخاصة لعلاج مدمني المخدرات خطوة بالاتجاه الصحيح وفتح المجال أمام الشباب لفتح صفحة جديدة والتعايش السلمي والاندماج في المجتمع بعيداً عن المخدرات ومخاطرها".