اخبار العراق الان

شفق نيوز/ في الوقت الذي ما زال سعر الدولار يتذبذب بين ارتفاع وانخفاض، ويجبر السوق على أن يعيش حالة فيها نوع من الارتباك، لما تشكله  العملة الصعبة من أداة مهمة في التجارة العراقية، كونها تجارة تعتمد على الاستيراد في أغلب المنتجات الموجودة في السوق المحلية، وضع باحث تم مناقشة رسالته الخاصة بالماجستير، في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة تكريت، يوم الاثنين، بعض الحلول الممكنة لمسك سعر الدولار والتحكم فيه، كون رسالته جاءت عن دور البنك المركزي ونافذة بيع العملة ودورهما في استقرار الدينار أمام الدولار وأهمية الحفاظ على الاحتياطي للعملة الأجنبية.

وقال الباحث احمد عبد الله عكيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الدراسة تهدف إلى معرفة وقياس مدى تأثير بعض أدوات البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي خلال المدة (2004 - 2022) من أجل معرفة أماكن الخلل والسلبيات التي تعيق تحقيق الاستقرار لقيمة العملة المحلية وفق ما يتلائم وطبيعة اقتصاد العراق، اذ ان هدف المحافظة على قيمة العملة المحلية كان الهدف الأساسي للبنك بقصد الحفاظ على مستوى الأسعار المرتبط أساساً بمستوى صرف الدينار المحلي أمام الدولار الأمريكي".

وأضاف أنه "تم تحليل وقياس متغيرات الدراسة وفق برنامج (Eviews 13)، وتبين أن هناك علاقة إيجابية معنوية بين بعض أدوات البنك المركزي كمتغيرات مستقلة وسعر الصرف الرسمي والموازي كمتغيرات تابعة في المدى القصير مع وجود بعض الارتباطات السلبية والايجابية لبعض المتغيرات في الأجل الطويل، اذ لوحظ عدم فاعلية بعض الادوات في التأثير في سعر صرف العملة كالاحتياطي القانوني وسعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوح  وإنما اقتصر تأثير بعضها على التضخم".

وأشار إلى أنه "بينما كان أثر سعر الفائدة والنافذة ايجابيا على قيمة العملة المحلية نتيجة تخفيضها لسعر الصرف الاسمي، وهذا ما يدل على قدرة البنك المركزي في التأثير على استقرار سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية وبالأخص عن طريق نافذة بيع العملة طيلة مدة الدراسة ماعدا بعض السنوات الاخيرة من مدة الدراسة إذ عاود سعر الصرف الاسمي ارتفاعه وكذلك الحال في السوق الموازي بقرار من السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي،، لغرض مواجهة النفقات العامة ومواجهة تداعيات الازمة الصحية العالمية التي تخص وباء كورونا وما رافقه من انخفاض في أسعار النفط  الذي يعد المصدر الأساس للدولار الأمريكي بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي".

وتابع: "كما لوحظ زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ومثيله في السوق الموازي بسبب زيادة الطلب على العملة الاجنبية، وقدمت الدراسة جملة من التوصيات أهمها الاستمرار بعمل النافذة دون الإفراط باستخدام الاحتياطي الأجنبي وتنويع مصادر الحصول على العملة الاجنبية من خلال دفع عجلة التنمية وتفعيل القطاع الحقيقي والصناعة والزراعة، بما يحقق تقليل الاستيرادات الأمر الذي يقلل استنزاف العملة، بالإضافة الى تشديد الإجراءات الرقابية لمنع تهريب العملة الاجنبية والاعمال التي تؤثر على المعروض منها مما يسهم باستقرار سعر صرف العملة المحلية".

وشدد على أن "الاستمرار بالعمل بنافذة بيع العملة دون التفريط بالاحتياطات الأجنبية، وتنويع مصادر الحصول على العملة الأجنبية حتى لا يبقى سعر الصرف رهينة لأسعار النفط كونه المصدر الوحيد تقريبا للحصول على العملة الأجنبية".

وبيّن أن "دفع عجلة التنمية في العراق وتفعيل القطاع الحقيقي وتنشيط الصناعة والزراعة لتقليل الاستيرادات لتخفيف الضغط على الاحتياطات الأجنبية من الدولار، وإبعاد البنك المركزي عن الضغوط السياسية ومنحه الصلاحيات اللازمة للتعامل مع تقلبات الوضع الاقتصادي ومنها تقلبات أسعار الصرف، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع تهريب العملة الأجنبية الى الخارج كي لا تؤثر على المعروض من العملة الأجنبية، وبالتالي على قيمة العملة المحلية".