اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد 

اوجز المستشار الحكومي ابراهيم الصميدعي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، ارقام تخصيصات المحافظات، نافيا الاشكالية الشائعة عن "لاعدالة توزيع التخصيصات" بين المحافظات واقليم كردستان.

وقال الصميدعي في إيضاح، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "جداول الأرقام النهائية لمجمل تخصيصات المحافظات لموازنة العامين 2023 و2024، تظهر تخصيص حوالي  38 ترليون دينار عراقي في موازنة الوزارة الاتحادية للمحافظات (عدا اقليم كردستان)، وبذلك يكون مجمل تخصيصات المحافظات  حوالي 54 ترليون دينار عراقي".

واوضح أن "نظامنا الإداري يتكون من حكومة اتحادية، وهي حكومة العراق الاتحادي سياديا، والسياسة الخارجية وحاليا هناك تقدم كبير مع حكومة الاقليم في ادارة الموارد والثروات وتوطين وتوحيد رواتب موظفي الاقليم ضمن الرواتب الاتحادية"، مشيرا الى ان "حكومة المحافظات عدا اقليم كردستان ادريا ومشاريع وزارات، فيما يشترك قليم كردستان في موازنة الدولة الاتحادية  فيما يتعلق بالنفقات الحاكمة (غذاء ودواء مثلا) والنفقات السيادية  فقط". 

اما القسم الاخر من النظام الاداري، وهي حكومة اقليم كردستان موازنتها بنسبة 12.67% من الموازنة حسب نسبة السكان، مشروطة بتسليم الإيرادات غير النفطية وجاري التفاوض بشأنها وقد سلم الاقليم دفعة أولى هذا الاسبوع، فضلاعن تصدير نفط الاقليم عبر سومو".

واوضح انه "استلم الاقليم من موازنة 2023 حوالي  12 ترليون دينار عراقي مخصوم منها ايرادات الضرائب والرسوم داخل الاقليم زائدا مبالغ تصدير نفط الاقليم للفترة بداية 2023 ولغاية توقف التصدير في 25/3/2023، والقروض والتمويل من وزارة المالية وهي اكثر من حصته بـ3 ترليون دينار جاري  استقطاعها من حصته". 

واشار الى ان "مجمل الإنفاق الفعلي من موازنة 2023 كان بحوالي  146 ترليون دينار، والموازنة الاستثمارية لمجمل اقليم كردستان لسنة 2024، وهي 4.7 ترليون دينار من بينها 2.7 ترليون مشروطة  على تصدير نفط الاقليم عبر سومر، والبقية على اتفاقات ادارة الموارد وبعضها تستقطع من ايرادات الاقليم المسحوبة لصالح الاتحادية، ورواتب موظفي الاقليم تحسب من نسبة الاقليم ايضا في الموازنة وجاري العمل على اتفاقات نهائية لتوطين رواتب الاقليم كما في كل موظفي الدولة". 

واكد ان التقسيم الثالث، هي حكومات محلية (محافظات) والجداول توضح كامل التخصيصات الحكومية المالية المتاحة للمحافظات  في موازنة 2024  وهي بحدود 16 ترليون دينار عراقي". 

وخاطب الصميدعي المواطنين، انه "ليس بالضرورة ان تكون خبيرا ماليا او قانونيا او عضو لجنة مالية لكي تعرف شيئا عن الموازنة العامة والنقاش الحكومي والبرلماني الخاص بها، ولا بالضرورة ان تكون حتى خريج كلية، يكفي ان تكون تقرأ وتكتب وتتابع، فالمعلومات في العالم الرقمي متاحة لمن يريد ويمكن تراجع بيانات وزارة التخطيط والمالية لكي تكون لديك صورة واضحة كمواطن بدل ان تتخطفك طيور الإعلام والتواصل الاجتماعي والاراء السياسية المتقاطعة لأجندات خاصة بها".