اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

أثار اقدام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على الطعن بقانون ديوان الرئاسة لعام 1984، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية المستند على هذا القانون، العديد من التساؤلات حول سبب خطوة السوداني.

وحملت الخطوة اهميتها المثيرة من العنوان العام للقصة، حيث ان الخصومة بين "رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية" يمكن وصفها بأنها "غير مسبوقة"، بفعل قلة التعامل مجملا او اعتماد كل طرف على اخر فيما يخص تسيير امور الدولة حيث ان المعتاد هو وجود خصومات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وامكانية الطعن بقرارات او قوانين متخذة من قبل البرلمان وعلى العكس.

وبالرغم من ان الاطلاع على عريضة الدعوى لا يتضح منها الا خصومة وطعن من الحكومة الحالية ضد قانون "صدام حسين" وليس قانون عبداللطيف جمال رشيد، الا ان توقيتها المتأخر، يطرح تساؤلات عما وراءها، وواحدة من هذه التساؤلات، هل ان الاجراء روتيني ومحاولة تصحيح من السوداني لقانون قائم وتعتمد عليه رئاسة الجمهورية رغم معارضته الدستور؟، ام انه انطلق من حاجة ملحة وشعور الحكومة الحالية بـ"تقييد او تضارب" صلاحيات من نوع ما دفع السوداني الى هذه الخطوة، كما يبرز تساؤل عن سبب عدم اقدام اي حكومة سابقة على هذه الخطوة في حال كانت تتسبب بعرقلة او تداخل صلاحيات ومهام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

ووسط هذه الاسئلة، ذهبت بعض الاعتقادات حول "جنبة سياسية" او خلافات بين السوداني ورشيد، وهو امر مستبعد في سياق النظر الى الدعوى، وهو ما تؤكده اللجنة القانونية البرلمانية.

وقال عضو اللجنة عارف عبد الجليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "تقديم  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم دستورية قانون رئاسة الجمهورية امام المحكمة الاتحادية، لا يعني وجود خلافات ما بينه بين رئيس الجمهورية، بل هناك ملاحظات واعتراضات قانونية فقط على بعض فقرات ومواد القانون".

وبين عبد الجليل، انه "لا يمكن التكهن بان المحكمة الاتحادية سوف تقبل الطعن او ترفضه، فهذا الامر خاص بها وهي تتخذ القرارات وفق دراسة قانونية ودستورية معمقة، واكيد ما سيصدر من المحكمة هو ملزم للجميع، والكل يؤمن بأهمية الفصل ما بين السلطات".

وحملت عريضة الدعوى التي تسربت للاعلام منذ يومين، استعراضا لـ17 فقرة قانونية في قانون ديوان رئاسة الجمهورية والذي يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة وما يقابله الان منصب رئيس مجلس الوزراء، وحدد السوداني هذه الفقرات وما تخالفها من مواد دستورية.