اخبار العراق الان

أتاحت الفرص الاستثمارية، وتعدد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، فضلاً عن الشركات المحلية، فرصاً متعددة لقدوم العمال الوافدين من مختلف الجنسيات، ومن أبرزها العمالة المصرية التي يحتفظ العراقيون بسجل تعاون تاريخي معها، خاصة خلال حقبة الثمانينيات، بحسب تقرير لـالعالم الجديد. وبلغ عدد المصريين في العراق حدود 40 ألف عامل، وهو أعلى معدل عمالة مصرية في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وفقاً لتقديرات وزارة العمل العراقية، وهم يعملون بمجالات مختلفة كالطب، والهندسة، والإنشاءات، والأعمال الحرة، المتمثلة بتربية الدواجن، وشركات محلية، ومؤسسات للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يتزايد عدد العمال المصريين في العراق خلال السنوات المقبلة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين العراقي والمصري، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في العراق.   وفي يونيو حزيران 2023، وقّع العراق ومصر على 11 مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والسياحة والاستثمار، وخلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي استنزفت القوة العاملة العراقية فيها، فرفعت الحكومة القيود عن تأشيرات المصريين، وجلبت 1.5 مليون عامل مصري. وأعادا البلدان اللذان تربطهما روابط ومصالح مشتركة إحياء اللجنة العليا المشتركة خلال اجتماع عقد في أكتوبرتشرين الأول 2020 في بغداد، حيث وقع البلدان على 15 اتفاقية تعاون، في مجالات تشمل الاستثمار، والتعاون الصناعي، والتجارة، والنقل البحري، والبنية التحتية، والمياه. العمالة المصرية اعتادت سوق العمل العراقية على وجود المصريين الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات، ويفضل عدد كبير من الشركات التعاقد مع الكفاءات من مهندسين، وفنيين، وعمال، وحرفيين قادمين من مصر. وتحدّث مهندس مصري في إحدى الشركات العاملة في مجال الإنشاءات والبناء في العراق، أحمد شكري، عن طبيعة العمل، والتسهيلات المقدمة للعاملين، وكيفية تعامل المجتمع العراقي مع العمال المصريين.   وقال شكري، في حديثه لـالعربي الجديد، إن عمل والده في العراق لسنوات طويلة كان عاملاً مشجعاً من أجل البحث عن فرصة مناسبة للعمل في العراق، وهو ما تحقق منذ سنتين، من خلال عمله في إحدى شركات الإنشاءات والبناء العاملة في بغداد.   وأضاف شكري أن التسهيلات المتحققة في الحصول على إقامة العمل في العراق أتاحت الفرصة للعديد من المهندسين والعمال والفنيين العاملين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توافر رواتب جيدة، مقارنة بالرواتب في مصر.   وأشار شكري إلى أن هناك عدداً كبيراً من العمال الأجانب الذين يعملون بصورة غير قانونية، ومنهم عمال مصريون، إلا أن السلطات الأمنية العراقية تحاول الحد من العمالة غير الشرعية، من خلال إجبار العاملين على تطبيق قانون العمل، أو الترحيل إلى خارج العراق، وهو ما حصل مع عدد من العمال المصريين.   تخصصات مختلفة يعمل عدد كبير من الوافدين المصريين في الأعمال الحرة، كأعمال البناء، وكذلك في مجالات السباكة، والحدادة، والنجارة، وتربية الدواجن، والأبقار، كما يعمل آخرون في مجال الرعاية الصحية، والمطاعم، والمزارع.   وفي حديثه، قال محمود الشاوي، الذي يعمل ممرضاً لأحد المرضى في محافظة كربلاء، إنه جاء إلى العراق بصفة معين وبطريقة قانونية عن طريق دعوة عائلة المريض لإعالته ورعايته.   وبين الشاوي طبيعة الشعب العراقي المحبة للمصريين، والمعاملة الطيبة للعاملين معهم، وأن مستويات الأجور متفاوتة، لكنها جيدة، حيث يتراوح معدل رواتب العاملين في الشركات، وفقاً لعقود العمل، بين 2000 و5000 دولار.   وأضاف أن العاملين في مجالات الأعمال الحرة والعمل خارج الضوابط والقوانين، يتقاضون ما يتراوح بين 30 ألفاً إلى 50 ألف دينار عراقي، بالنسبة للعاملين في البناء، مؤكداً، أن العراق بلد آمن للعمل الدولار نحو 1310 ديناراً.   وأفاد الشاوي بأن معاملة العراقيين للعمال المصريين معاملة أخوية، وبعيدة عن التحيز، مبيناً أن العراقيين يتميزون بالكرم وحسن الضيافة. تنظيم الملف أكد المتحدث باسم وزارة العمل العراقية، نجم العقابي، أن وزارته وضعت شروطاً ومحددات لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق، ومن بينها المصرية، حيث تضمنت أهمية دخول العمالة الماهرة فقط، مع تقديم شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية العراقية، أو من سفارة الدولة التابعة للعامل.   وأضاف العقابي، في حديث صحافي، أن قانون العمل العراقي ألزم بأن يكون أمام كل عامل أجنبي عامل عراقي، إلا أن المشكلة تتفاقم في ظل وجود 800 ألف إلى مليون عامل أجنبي في البلاد، والمسجلون منهم بصورة رسمية لا يتجاوزون 43 ألفاً فقط.   وأكد العقابي أن الهدف من قرارات وزارة العمل هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية، كونها أثرت بالعراقيين، وزادت نسبة البطالة في البلاد، لأنها تعتبر واحدة من القضايا الساخنة التي تحتاج إلى معالجات حقيقية.   وبيّن العقابي عدم وجود قاعدة بيانات وإحصائيات رسمية تتعلق بالعمالة الأجنبية في العراق، وأن أكثر العمالة الداخلة إلى البلاد وفقاً لتراخيص السياحة والزيارة والفيزا المتعددة وغيرها، وهذا ما يعد التفافاً وتحايلاً على القانون.   وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل بالنسبة للعمال الأجانب، قال العقابي إن وزارته أطلقت تطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.   وأوضح أن الوزارة شكّلت فريقاً مختصاً لإكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية، عبر الربط الشبكي بين النظام الإلكتروني للوزارة، وقاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية.   وأشار إلى مساعي وزارته لتهيئة المستلزمات الضرورية، بما يضمن المحافظة على حقوق الجميع، وفق القانون، لافتاً إلى الاعتماد على آلية جديدة للتعامل مع العمالة الوافدة، عبر برنامج الفيزا الإلكترونية، لكونه سيمكّن الوزارة من حصر أعداد العمالة والسيطرة عليها، عبر الشركات المرخصة بهذا الشأن.   ونوّه العقابي بأن الإجراءات تأتي لتطبيق خطة ومنهاج الحكومة لتصحيح موقف العمالة الأجنبية، وإبعاد غير القانونية والشرعية منها عن الأراضي العراقية، وفسح المجال أمام العمالة الوطنية وعدم هدر طاقاتها. شروط الإقامة أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، أن مديرية شؤون الإقامة مُلزمة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 المتضمن إدخال الوافدين إلى البلاد، وتنظيم عملية إقامتهم، وفقاً لعدة شروط قانونية.   وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من أهم شروط إقامة الوافد في العراق، أن يكون لديه جواز سفر، أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر، وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية، حيث يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً.   وأوضح المصد، أن عدد المصريين المسجلين في العراق بحدود 40 ألف مواطن مصري، ومنهم مسجلون بصفة عمل رسمية، من خلال عقود مع شركات، أو شركات مصرية استقدمت عمالتها من مصر.   وبين أن هناك عدداً كبيراً ممن يعملون من دون عقود، وغير مسجلين في سجلات وبيانات الإقامة، ودخولهم إلى العراق كان من خلال منحهم فيزا سياحية، أو وثيقة دخول مؤقتة، وتعتبر هذه الفئة مخالفة لشروط العمل والإقامة في قانون الدولة العراقية.   وأفاد المصدر بأن المادة 21 من قانون الإقامة 76 لعام 2017، أعطت الحق بمنح العربي الذي يتزوج عراقية، أو العكس، إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة، وتجدد لحين الطلب بمنح الجنسية، وفقاً للشروط القانونية.