بعد شغور منصب رئاسة البرلمان العراقي، الذي هو من حصة السنة، لتسعة أشهر، بسبب الخلافات داخل المكون، أعطى «الإطار التنسيقي الشيعي»، القوى السنية، مهلةً أخيرةً.