اخبار العراق الان

الرياض - 9 - 9 (كونا) -- أكد البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي ال161 اليوم الاثنين وقوف مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها.

ودان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا مطالبا بالايقاف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وحمل المجلس الوزاري الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة معربا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.

ورحب المجلس بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024 عن دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024 مؤكدا دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل لإيقاف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

ودان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 بشأن محور (فيلاديلفيا) والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية مؤكدا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.

وحذر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب هناك في القطاع والتأكيد على رفض مجلس التعاون لفكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأي أطروحات عن مستقبل غزة مشيرا الى أنها يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

كما رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة مشيرا إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الداعية لإيقاف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للايقاف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 داعيا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة مؤكدا أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية.

ودان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024 على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية مما يمثل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

كما دان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 24 يوليو 2024 على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة (أونروا) منظمة إرهابية مشددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

ودان كذلك قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024 توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واستمرار إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد الفلسطينيين من منازلهم معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت لمؤتمر (دوشانبي) الدولي الخاص بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود والمقرر عقده من 4 الى 5 من نوفمبر 2024.

وأكد مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية.

وعبر المجلس عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره مشددا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة وضرورة بذل كافة الأطراف جهودا مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وفيما يخص اليمن أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216) بما يحفظ لليمن سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

ورحب المجلس باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وضرورة وقف إطلاق النار وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وأعرب المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفيما يخص العراق أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فيه مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق مؤكدا المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

ودعا المجلس العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم (162) كما دعاه للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

وشدد المجلس على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية داعيا العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

وأكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.

وفيما يخص سوريا أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي هناك بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم (2254) ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا وفقا للمعايير الدولية ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

أما فيما يخص لبنان فقد أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

كما أكد أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للارهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وعن السودان فقد أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.

وشدد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.

كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها (منبر جدة) ودول الجوار وغيرها.

وأشار المجلس إلى أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهائه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في (إعلان جدة) الموقع في 11 مايو 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وفيما يخص ليبيا أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي - الليبي وقرارات مجلس الأمن مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية هناك وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ورحب المجلس بالبيان الصادر للاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين بتاريخ 18 يوليو 2024 الذي عقد في مصر وأكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة واحدة ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني.

ودعا الأطراف كافة في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار لافتا إلى موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وعن أفغانستان فقد أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل وحماية الأقليات وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

أما فيما يخص الصومال فقد شدد المجلس الوزاري على وقوف دول مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه بما يحقق العيش الكريم لشعبه.

ورحب بقرار مجلس الأمن رقم (2748) الصادر في 15 أغسطس 2024 الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.

وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأكرانيا فقد أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للاسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ودعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة.

وأشاد بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1788 أسيرا من كلا الجانبين.

كما أشاد بنجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم منوها بجهود دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين وانطلاقا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

من جهة أخرى رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية روسيا واستكمال تنفيذ خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2028.

كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الهند وإقرار خطة العمل المشترك 2024 - 2028 مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في جميع المجالات.

ورحب كذلك بنتائج الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية البرازيل وتوقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل.

واطلع المجلس الوزاري على مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون وعلى توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة في الأمانة العامة إذ اعتمد دليل التعليم المدمج بدول مجلس التعاون كدليل استرشادي لخطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون للفترة من 2025 - 2030).

كما اعتمد عددا من الأدلة الاسترشادية في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك وتمديد المرحلة الاسترشادية لكود البناء الخليجي لمدة 3 سنوات إضافية ابتداء من شهر ديسمبر 2024. (النهاية) ع ش / ف ا س