رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمان على الدستور العراقي الذي تم إقراره في العام 2005، إلا أن الكثير من مواده لم يتم تفعيلها بتشريع القوانين لكي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يعود للعديد من الأسباب بعضها يتعلق بالتقسيمة الطائفية والآخر بالإدارة والوضع الأمني في البلاد.