قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.