اخبار العراق الان

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 واجهت موسكو عقوبات متزايدة، فيما تقاربت في الوقت ذاته مع طهران (أ ف ب)

"بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا"، هذا ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، إذ إن الأمر أصبح ممكناً مع ربط البلدين نظاميهما المصرفيين في آخر مسعى إلى مواجهة العقوبات الغربية.

ومنذ عام 2018 استبعدت المصارف الإيرانية من نظام "سويفت" المالي الدولي المتحكم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم، كجزء من العقوبات الغربية والأميركية ضد طهران.

وكانت الخطوة جزءاً من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.

شبكة "شيتاب" الإيرانية مع نظيرتها الروسية "مير"

وبحسب "أ ف ب" أفادت قناة "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية" الإثنين بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.
وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة، من خلال ربط شبكة "شيتاب" الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية "مير".

وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حالياً سحب الأموال في روسيا، وسيكون بإمكانهم مستقبلاً استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.
وتابعت أن "الخطة ستكون مطبقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) عام 2022 واجهت موسكو عقوبات متزايدة، فيما تقاربت في الوقت ذاته مع طهران.
واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إيران بتزويد روسيا بمسيرات وصواريخ لاستخدامها في الحرب.

سويفت
ووقعت طهران وموسكو اتفاقاً في يونيو (حزيران) الماضي لتعزيز التعاون بينهما في القطاع المصرفي.
وسيكون بإمكان الروس مستقبلاً استخدام بطاقاتهم المصرفية في إيران، بحسب "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية" التي لم تحدد موعداً لذلك.

في غضون ذلك تضغط روسيا من أجل تأسيس منصة للقيام بعمليات الدفع الدولية كبديل لخدمة "سويفت"، التي استبعدت أيضاً مصارف روسية بارزة منها منذ عام 2022.

في يوليو 2021 أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 34 شركة وكياناً على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني، وسياسات الصين تجاه أقلية الإيغور المسلمة، ولتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران.

وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة آنذاك.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعاً مع ممثلي شركات "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"كلاود فلير" وشركات أخرى في مسعى إلى إقناع شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة بإتاحة النطاق الترددي الرقمي بصورة أكبر لأدوات التهرب من الرقابة على الإنترنت الممولة من الحكومة الأميركية، بعد أن تزايد استخدام هذه الأدوات في روسيا وإيران وميانمار ودول تفرض رقابة شديدة على الإنترنت.