أزمة الرواتب تطال التعليم الجامعي.. 5 أسباب أدت لإضعاف جامعات كردستان
بغداد اليوم - كردستان
كشف الأكاديمي الكردي في جامعة حلبجة خالد عبد الله، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن تراجع التعليم الجامعي في إقليم كردستان، فيما أرجع ذلك الى عدة أسباب.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التعليم الجامعي في إقليم كردستان يعاني خلال السنوات الأخيرة من تراجع في المستوى، وله أسباب مختلفة ويمكن تحديدها في مجموعة نقاط".
وأضاف، أن "السبب الأول يعود لانتشار الكليات الأهلية في الإقليم، وهذه الكليات باتت تستقبل معدلات ضعيفة، وأغلب الذين يفشلون في الحصول على معدلات عالية، يذهبون لتلك الكليات، ويحصلوا على رغباتهم".
وتابع، أن "انتشار الكليات الأهلية في الدول، ومنها إيران، أو تركيا، أو مصر، أو لبنان، أو الهند، وبأسعار منخفضة تستقبل الطلبة بمعدلات ضعيفة جدا، وهذا أدى لإضعاف مؤسسة التعليم الجامعي في الإقليم".
وأشار إلى أن "أغلب الكليات في الإقليم لا تمتلك المختبرات العلمية الكافية التي تمكنها من إيصال المعلومة وشرح المعلومات، وإيصالها للطلبة، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الإقليم".
وأكمل، أن "الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب للأساتذة في موعدها، أدى لإضعاف التعليم الجامعي، والكثير من الأساتذة باتوا يبحثون عن الكليات الأهلية للتدريس فيها، لغرض الحصول على المعاشات في موعدها".
ولفت إلى أنه "لا توجد خطة مرسومة لغرض الاستفادة من الأساتيذ الكبار الذين يحالون إلى التقاعد، وهؤلاء يمكن الاستفادة من خبرتهم العلمية الكبيرة".
ودعا عبدالله إلى ضرورة زيادة التنسيق والتواصل مع الجامعات العراقية والدولية، لغرض الاستفادة من تجارب تلك الجامعات.
واختتم الأكاديمي الكردي حديثه بالتأكيد على أن "جميع تلك الأسباب أدت لتراجع التعليم الجامعي، والذي بات يعاني من تأخر كبير، وبحاجة لخطة استراتيجية ومعالجات حقيقية، أهمها معالجة الأزمة المالية.
ومنذ بضعة أعوام، يعاني ملايين الناس في اقليم كردستان العراق أوضاعا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكؤ صرف المستحقات المالية لأكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة، ولان طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والانتاجي متداخلة ومترابطة الى حد كبير، فأن أزمة الرواتب في الاقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وإنما امتدت الى مختلف الشرائح الاجتماعية.
ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية "الترقيعية" في تطويق الأزمة إن لم تكن قد زادت من تعقيداتها مع مرور الوقت.
