اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أعربت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن قلقها إزاء ما أسمته نوايا الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات "أحادية الجانب" للسيطرة على النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لافتة إلى أن ذلك مخالفة واضحة للدستور العراقي لعام 2005.

وذكر بيان لحكومة الإقليم: "بحسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن عملية الاستفتاء يجب أن تجري في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ العملية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، قبل هذا التاريخ، وخلال العشرين سنة الماضية، فشلت جميع الحكومات العراقية المتعاقبة في إجراء استفتاء، والآن تستعد الحكومة العراقية لانتزاع النفط والغاز من هذه المناطق من جانب واحد، في حين يطالب الشعب الكوردستاني في إطار المادة 140 بهذه المناطق".

وأضاف: "بموجب المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005، تتمتع حكومة إقليم كوردستان بحق مطلق ومن جانب واحد في إدارة حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً، كما تنص المادة 112 أيضا على أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بإدارة مشتركة لحقول النفط والغاز المكتشفة سابقا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، كما أن بغداد ملزمة بالاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن توزيع إيرادات الحقول المكتشفة قديما".

ولفت البيان إلى أن حكومة إقليم كوردستان كانت على استعداد دائمًا للمشاركة في هذه الاتفاقيات، إلا أن الحكومة الاتحادية ظلت تتنصل باستمرار من مسؤولياتها الدستورية، والان تحاول الحكومة الاتحادية توقيع عقود النفط والغاز دون مراعاة مواد الدستور بشكل عام والمادتين 140 و112 بشكل خاص".

وذكرت حكومة إقليم كوردستان أن "من حقها الدستوري الدفاع عن حقوقها الدستورية بكل الوسائل المتاحة وتعمل على تنفيذ القوانين لحماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وكركوك".

ومؤخراً أعلنت وزارة النفط العراقية عزمها تطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، من خلال تنشيط الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية، عبر مفاوضاع تجري حالياً مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية.

وقال وزير النفط أن وزارته ماضية بالتفاوض مع الشركة البريطانية بشأن تشغيل حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي باي حسن وكركوك وجمبور وخباز بهدف تطويرها وزيادة الإنتاج من هذه الحقول تنفيذاً للبرنامج الحكومي بهدف استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية".

ويعتبر حقل نفط كركوك أقدم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي في العالم من حيث القدرة على الإنتاج، وهو خامس أكبر حقل على الصعيد العالمي من حيث الحجم باحتياطي نفط يفوق 10 مليارات برميل من النوعية الجيدة.

يأتي ذلك في وقت يزور فيه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العاصمة بغداد للمشاركة في اجتماع "إدارة الدولة"، حاملاً معه ملفات رواتب موظفي الإقليم والموازنة وتصدير النفط والانتخابات المقبلة وغيرها.

وذكر مراقبون لوكالة شفق نيوز أن هذه الزيارة قد تكون "الفرصة الأخيرة" لبغداد، وفي حال لم يتم التوصل لحلول دائمة للمسائل العالقة، فقد يتخذ الكورد قرار الانسحاب من العملية السياسية العراقية.

ويعيش المواطنون في إقليم كوردستان حياة شبه معطلة، جراء اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور بخاصة في السليمانية بسبب عدم استلامهم الرواتب منذ أشهر.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقاً بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/ فبراير 2024، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.