اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، يوم الثلاثاء، إن حكومة إقليم كوردستان تعتمد على الموارد غير النفطية لتمويل مشاريع الإقليم الاستثمارية ورفد الموازنة التشغيلية، مبينة أن الإقليم بحاجة لتريليون دينار شهرياً لتمويل رواتب موظفيه. 

وقالت معروف، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات عالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية منذ سنوات وليس بشيء جديد، بالنتيجة تحكمها هذه الخلافات قوانين مستندة الى الدستور العراقي الدائم"، مشيرة إلى أن "المادة 121 من الدستور تقر بأن تكون هناك حصة عادلة لجميع المحافظات والإقليم من الايرادات الاتحادية". 

وبينت أن "قانون الإدارة المالية خاصة المادة 29 التي تفرض على حكومة الإقليم والمحافظات بإرجاع أو إعادة أو تسليم جزء من ايراداتهم المحلية إلى الخزينة الاتحادية، خاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك، فالخلافات القانونية ما زالت تشكل نقطة خلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبالتأكيد أيضا حكومة الإقليم لديها وجهة نظر في هذا الشأن بأنه مع قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير النفط لم يتبقى للإقليم سوى مورد واحد، وهي أولى بموارد الإيرادات غير النفطية لتمويل مشاريعها الاستثمارية وتمويل دوائر المؤسسات الحكومة الداخلية من تشغيلية". 

وتابعت معروف: "لولا قرار المحكمة الاتحادية بإلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لكانت حكومة الإقليم تمول رواتب موظفيها أيضاً من هذه الإيرادات المحدودة". 

وأوضحت أنه "بحسب مدقق ديوان الرقابة المالية الاتحادية، فإن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت حوالي 4 تريليون دينار ولكن كل الدولة العراقية إيراداتها غير النفطية لم تتجاوز 12 تريليون دينار، وأن هذه الإيرادات استخدمتها حكومة الاقليم للتمويل الاستثمارية وتمويل النفقات التشغيلية".

وأشارت إلى أن "الإقليم لم يتسلم من الحكومة الاتحادية سوى الرواتب الموظفين والمتقاعدين والتي لم تصل 11 تريليون دينار، وان الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لم يستلموا رواتب شهر كانون الأول"، موضحة أن "حكومة الإقليم تحتاج شهريا إلى تريليون دينار كرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".