اخبار العراق الان

شفق نيوز/ حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، يوم الثلاثاء، من تعذر الدولةدفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقودلـ"الانهيار الحتمي"، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.

وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) تويتر سابقاً، اطلعت عليها وكالةشفق نيوز، إن "ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ماحدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصةوالفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثماراتالحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالةالاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي".

وأوضح، أن "نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمرالحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقديةفي ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولةدفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد".

وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن "ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحةلأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسيةبالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشيالفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع".

وأشار إلى أن "قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاعالطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياًلقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانونيلهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضهابالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلفوضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية".

ولفت إلى أن "كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليونوخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثماراتوالعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسيةتجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرينبما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم".

وخلص الخطيب إلى القول، إن "مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجممع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أيتدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزاريةشرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضحلأن المسؤولية تضامنية بين الجميع".