اخبار العراق الان

شفقنيوز/ رحبت "جبهة نواب الوسط والجنوب، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمةالاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" الثلاثة، فيما نددتبالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ"الانفعالية".

وقالتالجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمرالولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء والمتضمن إيقافتنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوىالمنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة".

وأكدتالجبهة رفضها "التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعضالجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غيرمبررة على قرار المحكمة".

وأضافت"يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات،فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذالتصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفارفئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار".

وأشارالجبهة "ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلهاخلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم".

وختمت"إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحاديةوثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذييهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدمكبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين،وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين".

وأكدت"في الختام نأمل من المحكمة الاتحادية العليا الإسراع في حسم الدعاوىالمنظورة أمامها بشأن تلك القوانين المهمة والضرورية".

وفيوقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمهللمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تمتمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.

يأتيذلك بعد رفض عدد من الكتل والزعامات السنية رفضها للأمر الولائي الذي أصدرتهالمحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوىوالأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على القرار.

وقالالإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يدعم المحكمة في القرارات "التيمُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي،بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية،كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأيمسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".

وأضاف"يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل منسمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".

وعقبصدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، أصدر رئيس مجلس النواب السابقمحمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطنيالعراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميمالجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبتالحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها"مسيسة".

كماأعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوامالرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.