وجّه قرار المحكمة الاتحادية في العراق ضربة للمساومة السياسية التي كان البرلمان العراقي مسرحًا لها في 21 يناير الفائت، حين اعتمد ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة، كان ينتظر كلّ من الشيعة والسنّة والأكراد تبنّيها.