هل جندت الـ"سي آي أي" ضباطا من إيران والعراق في بيلاروس؟

وكشف ذلك عن كثير من نشاطات الاستخبارات الأميركية التي لم تكن معروفة كناتج جانبي بعيد من الموضوع الأساس، وهو قضية الاغتيال. ومن بين الوثائق أيضاً مذكرات من كبار مسؤولي الوكالة للجنة المعنية بوثائق اغتيال كينيدي تحذر من أخطار الكشف عن نشاط "سي آي أي" وما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر لموظفي الوكالة وعملائها حول العالم.

من بين تلك الوثائق مذكرة داخلية لـ"سي آي أي" تتعلق بمحاولات عملائها في أوروبا الحصول على معلومات عن المتهم باغتيال كينيدي، لي هارفي أوزوالد، من بعض الوكالات في أوروبا الشرقية وحتى من عملاء الاستخبارات السوفياتية آنذاك، لكن الأسماء في المذكرة مشفرة وعبارة عن رموز، حتى موضوع المذكرة مكتوب بالرمز. إلا أنه على هامش البحث في معلومات عن أوزوالد تناقش المذكرة ما ذكره عميل لها عن وجود ضباط من إيران والعراق وإثيوبيا في بيلاروس.

وتقترح المذكرة دراسة طلب العميل "الاقتراب لإمكان التعاون" مع عناصر من هؤلاء الضباط. وتوصي المذكرة (الموجهة فيما يبدو لسلطة أعلى في الوكالة) بالموافقة على طلب العميل.

وفي مذكرة أخرى لعام 1998 من جيه باري هاريلسون، أحد مسؤولي "مشروع جون كينيدي"، حول أساليب التخفي التي تتبعها "سي آي أي"، وطلبت الوكالة عدم الكشف عنها لما يمكن تسببه من أضرار، يذكر مثال على ذلك من قضية اقتحام الإيرانيين للسفارة الأميركية في طهران عام 1978، وكيف أن الوثائق التي عثروا عليها ونشروها كشفت عن استخدام "سي آي أي" لجوازات سفر بلجيكية وألمانية لتخفي عملاءها، وأدى ذلك إلى غضب حكومتي بروكسل وبرلين ومطالبتهما بتدمير أية وثائق كهذه وعدم اللجوء إلى هذه الممارسات ثانية.