اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، يوم الأحد، أنجلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى "غير قانونية"، في وقت طرح رئيسالمجلس أجوبته على أسئلة استجوابه أمام الرأي العام.

وقالت اللجنة فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى، غيرقانونية".

وأضافت أن"رئيس المجلس مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدمضد قرار إقالته"، مبينة أن "المادة (7/ثامنًا) من قانون المحافظات غيرالمنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لا توفر سندًا قانونيًا للاستجواب".

وأشارت إلى "ضرورةانتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات".

ومن المفترض أنيعقد مجلس محافظة ديالى، جلسة استجواب محافظ ديالى خلال الساعات المقبلة، وفقا لمراسلوكالة شفق نيوز.

كما أصدر رئيسالمجلس عمر الكروي، بيانا أكد فيه أن "الإجابات على أسئلة الاستجواب التيرفعت لي قبل أيام قد تم إرسالها بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، إيمانًا منيبالقانون والتفاعل مع طلب الاستجواب، والإجابة على جميع الأسئلة وفق المساراتالقانونية، لأنه ليس لدي ما أخفيه، وأنا أتعامل بشفافية عالية مع الرأي العام".

وبين "أؤكدمجددًا أنني لم أتم تورطي في أي قضية فساد مالي أو إداري، ولم أستغل صلاحياتيللثراء، ولم أحنث اليمين، وبالتالي، حرصت على أن أصون هذه الأمانة أمام جميعمكونات ديالى. أنا أؤمن بشيء مهم وهو أن المنصب تكليف وليس تشريف، وأن عمر الكرويله عائلة وله تاريخ، وبالتالي لن أقبل أن ألوث هذا التاريخ الممتد لمئات السنينبأن أتورط في فساد أو أخون الأمانة".

وتابع "أنا مستعد لأي جلسة من أجل أن أكون وجهًا لوجه مع الأعضاء الذينقدموا الاستجواب، وآمل أن تكون الجلسة علنية أمام وسائل الإعلام التي تنقلتفاصيلها بشكل شفاف وموضوعي"، مضيفا "بذلك، أحببت أن أطرح هذه الأمورأمام الرأي العام حتى يكون على دراية بكل مجريات الأمور".