بغداد – كشف مصدر سياسي مطّلع، أن الحكومة الاتحادية ملزمة، بموجب الاتفاق المبرم مع حكومة إقليم كردستان، بتحويل ما مجموعه 13 تريليونًا و547 مليار دينار إلى الإقليم حتى نهاية عام 2025، استنادًا إلى حصة الإقليم المحددة بـ12.67% من الموازنة العامة، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية.
وأكد المصدر في تصريح خاص، أن "ما أرسلته بغداد حتى الآن لا يتجاوز 3.8 تريليون دينار فقط"، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من الحصة المقررة، مما يُعد إخلالًا بالاتفاق ويعرض الموظفين في الإقليم إلى ضغوط اقتصادية متواصلة.
وأوضح المصدر أن الرسالة الرسمية التي أُرسلت اليوم من وزارة المالية بشأن وقف تمويل الرواتب، جاءت بدفع سياسي واضح وتحظى بدعم من قوى داخل الإطار التنسيقي، لكنها لا تستند إلى أي سند قانوني.
وأضاف أن "الالتزام بتحويل حصة الإقليم من الموازنة هو استحقاق دستوري ومالي، لا يجوز التلاعب به لأغراض سياسية"، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الثقة بين أربيل وبغداد، وعلى الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.