الرياض وباريس تشقان طريق "الدولة المستحيلة"

وبعد أكثر من عقدين وفي ظل حرب مفتوحة تلتهم غزة، وتغيرات عميقة في مواقف الرأي العام الدولي، تعود هذه المبادرة إلى الواجهة، لا كوثيقة منسية في أرشيفات القمم بل كأداة سياسية متجددة تتصدرها السعودية بالشراكة مع فرنسا، في محاولة لصياغة توازن جديد يعيد الاعتبار لحل الدولتين، ويكسر حال الجمود الدبلوماسي التي أرستها واشنطن وتغذيها تل أبيب.

اليوم، ومع اشتداد الغضب الدولي من الحرب المفتوحة داخل غزة والضفة تتقدم السعودية ومعها فرنسا لإعادة تفعيل المبادرة، مدعومتين بزخم شعبي عالمي وشبكة من الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية من عواصم غربية، وبينما تتريث الولايات المتحدة وتقاوم إسرائيل بشراسة، يبقى السؤال الأهم معلقاً لدى المراقبين، هل يملك هذا الحراك ما يكفي من الأدوات لفرض واقع سياسي جديد؟

حراك دبلوماسي دولي

ما يميز الحراك السعودي الراهن، وفق رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، "لا يكمن في توقيته فحسب، بل في تحوله إلى مشروع دبلوماسي متكامل يجمع بين الثوابت القومية والإسلامية والبراغماتية السياسية، ويترجم على الأرض لا عبر البيانات".يشير الشمري إلى أن "مبادرة السعودية الراهنة بخلاف مبادرات عام 2002، تنبع من موقع قوة سياسية فاعلة قادرة على رسم خرائط إقليمية بل وحتى دولية، هذا التحرك الذي تقوده الرياض لا يكتفي بإبداء النيات بل يكرس الفعل السياسي المستند إلى عقلانية واتزان وإيمان راسخ بضرورة تحقيق الاستقرار في الإقليم".

وبرأيه، فإن "ما يحدث اليوم هو نتيجة مباشرة لسلسلة متغيرات حادة فرضتها الحرب داخل غزة وتداعيات التوتر مع "حزب الله" والتصعيد مع طهران، مما جعل الرياض ترى أن ترك زمام المبادرة بيد قوى خارجية لم يعد خياراً ممكناً، فالرياض لا تتحدث فقط عن حل الدولتين بل تحاول صناعته"، مشيراً إلى أن "المؤتمر الذي عقد في نيويورك هو ترجمة فعلية لهذا الإيمان لا مجرد دعم نظري".

بعدما كانت مبادرة السلام العربية عام 2002 نقطة ارتكاز في سياسة الرياض، تعود اليوم كمرجعية أصيلة في مقاربة السعودية للمسألة الفلسطينية، لكن الفارق كما يوضح الشمري أن "الرياض لم تعد تكتفي بطرح المبادرات، بل تتصدر تنفيذها ضمن رؤية أشمل لشرق أوسط جديد يقوم على المصالح المشتركة والتنمية والاستقرار".وأردف أن "فلسفة السعودية الجديدة التي يعبر عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترتكز على بناء فرص سلام، لا تفويت لحظات، ولعل الانشغال الأميركي وتآكل المبادرات الأممية شكلا حافزاً إضافياً دفع السعودية إلى التحرك، لا كمجرد راع للقضية الفلسطينية، بل كقائد فعلي لمسار سياسي بديل".

أما عن الشراكة السعودية-الفرنسية فيصفها الشمري بأنها "رهان محسوب بدقة نجح في نقل القضية الفلسطينية من إطارها الإقليمي إلى محفل دولي واسع التأثير، فالمشاركة الواسعة التي شهدها مؤتمر نيويورك ستنتج ضغطاً متصاعداً على إسرائيل وتضعها أمام معادلة صعبة، إما أن تواصل الرفض أو أن تنخرط في مشروع يتطابق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".يشير الشمري إلى أن "الرياض بما تملكه من أدوات وحنكة قادرة على لعب دور الدولة الضامنة لحلول سياسية عادلة، لا سيما في المسألة الفلسطينية"، مشدداً على أنها لم تكتف برعاية الحوارات بل أثبتت قدرتها على جمع فرقاء متخاصمين في ملفات معقدة، من لبنان إلى العراق والسودان. ويرى أن "هذا الإرث التفاوضي منح السعودية مشروعية التقدم بمبادرات توصف بأنها أكثر من مجرد تحركات رمزية، بل هي رهان جاد يمكن البناء عليه".

وفي تعليقه على السيناريوهات المقبلة، يؤكد الشمري أن استمرار الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين سيدفع بالتحالف الداعم لهذه الرؤية، وعلى رأسه السعودية، إلى التوجه نحو مجلس الأمن، فهناك رصيد من القرارات الدولية التي تدعم هذا المسار، والمبادرة الحالية بحد ذاتها تشكل قاعدة سياسية لإلزام إسرائيل بخيار السلام، لا باعتباره مطلباً فلسطينياً فحسب، بل كضرورة إقليمية ودولية.ويضيف أن الزخم الذي رافق مؤتمر نيويورك من حيث حجم المشاركة العربية والدولية منح المبادرة قوة دفع غير مسبوقة، مؤكداً أن هذا التحرك لا يُقرأ باعتباره تصعيداً ظرفياً، بل انعطافة طويلة الأمد في فلسفة التعامل مع ملف الصراع العربي-الإسرائيلي.

ويشدد الشمري على أن المبادرة السعودية-الفرنسية لا تعبر عن لحظة استثنائية فحسب، بل تضع أسساً لواقع دولي جديد، فـ"لم يحدث من قبل أن حظيت دولة فلسطين بهذا القدر من التأييد المتزامن من قوى غربية كبرى كفرنسا وإسبانيا وكندا وبريطانيا. هذا الدعم لا يمكن وضعه في خانة الضغط المرحلي، بل هو تحول استراتيجي يمكن البناء عليه".ويرى أن على إسرائيل أن تتعاطى مع هذا الواقع، لا بوصفه تحدياً، بل كفرصة لإنهاء عقود من الجمود السياسي، فـ"لسنا أمام موجة موقتة من التعاطف، بل أمام مسار تاريخي بدأ يتشكل والسعودية في صدارة صناعه".

وسط فراغ أميركي

من جهته، يؤكد الكاتب والباحث السياسي السعودي زيد بن علي الفضيل أن "في ظل تراجع الحضور الأميركي التقليدي داخل الشرق الأوسط، وتخبط القرار الغربي بين يمين متطرف وأولويات اقتصادية متناقضة، تمضي الرياض في مشروعها السياسي بمنطق الواقعية والاتزان الذي يشدد على أن تلك المبادرة ليست رد فعل، بل رؤية استباقية تهدف إلى احتواء الانفجار الإقليمي، لا سيما مع ملامح التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتداعيات الحرب المفتوحة على غزة. إن تحقيق السلام العادل عبر حل الدولتين لم يعد خياراً مثالياً بل ضرورة وجودية للاستقرار الإقليمي".

أما الحضورالفرنسي المتنامي في هذا المسار فيراه الفضيل رغبة من جانب باريس في استعادة دورها الإقليمي المفقود، واستثمار التحرك السعودي كجسر للعودة إلى التأثير في منطقة عرفت فرنسا تاريخياً كقوة فاعلة فيها. ويقول "بعدما أضعف انسحاب بريطانيا التعاون الأوروبي، وجعلت الهيمنة الأميركية من أوروبا ظلاً هشاً، تأتي باريس لتتشارك مع الرياض في صناعة قرار يعيد رسم توازنات المنطقة".

وعن المؤتمر الأخير في نيويورك يؤكد الفضيل أنه منعطف فعلي في المزاج السياسي الأوروبي تجاه الدولة الفلسطينية، ويعده أول إجماع دولي متعدد الجنسيات والقارات يضع وثيقة مزمنة ومعنونة لحل الدولتين، موضحاً "هذه أول مرة تحاصر فيها إسرائيل سياسياً خارج مظلة الفيتو الأميركي، وتجد نفسها أمام وثيقة لا يمكن تجاوزها".وفي معرض حديثه عن مدى قدرة الحراك الدولي على تجاوز الفيتو الإسرائيلي–الأميركي، يرى الفضيل "أن الإجماع العالمي بات أقوى من أن يكسر بموقفين منفردين"، مشيراً إلى أن "الرفض الإسرائيلي المتواصل سيقابل لاحقاً بعقوبات فردية ومحاكمات دولية وعزلة سياسية تخشاها تل أبيب قبل غيرها".

وحول واقع الانقسام الفلسطيني يقول الباحث السياسي إن "حجم المأساة في غزة والشلل في الضفة يفرضان حتمية إصلاح شامل للمؤسسات الفلسطينية، بدءاً من انتخابات نزيهة وصولاً إلى توحيد القيادة تحت مظلة منظمة التحرير". وبرأيه فإن "غياب القناعة بضرورة التغيير هو التحدي الحقيقي، لا الاحتلال وحده".وفي ما يتعلق بفرص المصالحة الفلسطينية، يطرح الفضيل إمكانية أن تلعب السعودية بالتنسيق مع الأردن ومصر ودول الخليج دوراً ضامناً وداعماً لتشكيل أرضية سياسية حقيقية لقيام دولة فلسطينية، شريطة أن يكون الفلسطينيون أنفسهم جاهزين لذلك.ويحذر الفضيل من مغبة الاستهتار بالموقف الدولي الجديد، ويرى أن التحالف الداعم لحل الدولتين يمتلك أدوات ردع قانونية واقتصادية ضد إسرائيل في حال استمرار رفضها، إذ "يمكن عزل إسرائيل وفرض حصار سياسي واقتصادي يخنق حكومتها، ويقلب الرأي العام ضدها".وعن موقع السعودية في هذا المشهد المتحول، ينوه الفضيل إلى أن "موقف الرياض لم يتغير، إسرائيل ستظل دولة عدوة ما لم توقع على اتفاق سلام عادل يعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة، وهذا ما تتمسك به السعودية ماضياً وحاضراً، وستبقى متمسكة به مستقبلاً".

وفي ظل تصاعد الزخم الدولي الداعم لحل الدولتين، رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" ملامح عودة الاهتمام العالمي بهذا المسار، مشيرة إلى أن تآكل فرص التسوية، وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة كشفا عجز إسرائيل والولايات المتحدة عن كبح الانحدار السياسي والإنساني المتسارع.من جهتها، تناولت "فايننشال تايمز" ضمن سلسلة تقارير تحليلية التوجه الأوروبي المتنامي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، مسلطة الضوء على أدوار محورية لكل من فرنسا وكندا والمملكة المتحدة، في محاولة لإعادة تنشيط الملف الفلسطيني وملء الفراغ الذي خلفه التراجع الأميركي عن قيادة جهود التسوية.