في وقت يشهد فيه العراق جدلا واسعا حول تصاعد أعداد العمالة الأجنبية، خصوصا السورية، تتكشف حقائق مثيرة عن خروقات وتزوير في "مستمسكات" رسمية، دفعت الأجهزة الأمنية والجهات التشريعية إلى دق ناقوس الخطر.